 |
| flickr |
المزود.كوم - أحمد نزار
ذكرت بعض وسائل الإعلام في النمسا نقلا عن مصادر مطلعة في منظمة اللاجئين الأممية بأن هذه الأخيرة قلقة بشأن التعديل القانوني الذي تسعى الحكومة النمساوية الحالية المكونة من حِزبي الحُرِّية والشّعب النّمساوِيين إلى تطبيقه.
وقد شدّدت منظمة اللاجئين الأممية على ضرورة بقاء نقطة حماية اللاجئين في جوهر قانون اللجوء المعتمد في النمسا ولم تخفي نفس المنظمة قلقها بخصوص النقطة المتعلقة بمصادرة الممتلكات التي يتم ضبطها لدى اللاجئين بمجرد دخولهم الى النمسا.
وفي هذا السياق عبّرت المنظمة الأممية لللاجئين في بيان رسمي لها أن مثل هذا الاجراء من شأنه ان يضع كل طالبي اللجوء القادمين الى النمسا تحت شبهة استغلال مسألة اللجوء من أجل دخول الأراضي النمساوية والإقامة فيها.
وفي هذا السياق قال رئيس منظمة اللاجئين الأممية في النمسا السيد كريستوف بينتر بأنه ليس من المعقول مصادرة ممتلكات اللاجئين القادمين الى النمسا، خصوصا و أنهم هربوا من ويلات الحرب حيث فقدوا كل ممتلكاتهم في بلدانهم الأصلية كما تم سلب اموالهم ايضا من طرف المهربين في طريقهم الى النمسا.
و لذلك حضرت منظمة اللاجئين الأممية الائتلاف الحكومي النمساوي الحالي من مثل هذه التعديلات التي من شأنها ان تطال قانون اللّجوء مستقبلا.
المَصدر: صحيفة هويته