تزايدت أعداد الطلبات المقدمة من لاجئين محتاجين إلى محكمة الشؤون
الاجتماعية في برلين وهي أكبر محكمة من نوعها في ألمانيا.
وقال ماركوس هوفه المتحدث باسم المحكمة
لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عدد الطلبات المقدمة من لاجئين ارتفع من 24
طلبا فقط في ايلول/سبتمبر الماضي إلى 149 طلبا في كانون أول/ديسمبر الجاري.
وفي سياق متصل، أوضح هوفه أن إجمالي
الطلبات من هذا النوع التي سجلتها المحكمة خلال العام الحالي وصل إلى نحو 350 طلبا
وأضاف :" نحن نشعر بالنقاط الملتهبة للتطور المجتمعي".
وتابع هوفه أن الطلبات مقدمة من طالبي
لجوء ينتظرون تسجيلهم منذ أسابيع دون أن يحصلوا مسبقا على أموال لمعيشتهم أو حتى
من لاجئين تم الاعتراف بحقهم في اللجوء لكنهم لم يأت دورهم في صرف مخصصاتهم
المالية.
واستطرد هوفه حديثه قائلا إن عدد
"مقدمي الطلبات المحتملين يتزايد يوميا بشكل يعجز معه المكتب الاتحادي للصحة
والشؤون الاجتماعية عن السيطرة على المشاكل الناجمة عن ذلك" مشيرا إلى أن
العبء على المكتب يؤثر منذ أشهر على عمليات التسجيل والإيواء للاجئين ما نجم عنه
أوضاع فوضوية في بعض الحالات.
وتختص المحكمة في برلين بالبت في قضايا
أموال إعانة البطالة والتقاعد وذوي الاحتياجات الخاصة، ونظرا للطلبات المستعجلة
المقدمة على سبيل المثال من لاجئين، فإن مدة نظر القضايا الأخرى ستمتد لفترة أطول.
وعلى الرغم من تراجع الشكاوى المتعلقة
بأموال إعانة البطالة في هذا العام إلا أن عدد هذه الشكاوى لا يزال عند مستوى
مرتفع حيث وصل إلى نحو 20 ألف حالة جديدة وتوقع هوفه أن يعاود هذا العدد ارتفاعه
مضيفا أن "كل لاجئ معترف بحقه في اللجوء من حقه أن يتقدم بشكوى بخصوص إعانة
البطالة في حال عدم عثوره على عمل".
