يعتزم الحزب المسيحي الاجتماعي الحاكم في ولاية بافاريا جنوبي
ألمانيا تشديد إجراءاته في التعامل مع الأشخاص الذين يمثلون مصدر تهديد للولاية.
يأتي ذلك بعد ورود تحذيرات من جهاز
استخبارات صديق من وقوع هجوم إرهابي مزدوج من قبل أنصار لتنظيم الدولة الإسلامية
في مدينة ميونيخ عاصمة الولاية ليلة أول أمس الخميس الموافق لليلة رأس السنة الأمر
الذي ترتب عليه إخلاء محطة القطار الرئيسية في ميونيخ ومحطة أخرى في ضاحية باسينج
غربي ميونيخ وزيادة التواجد الشرطي في الدوريات بالمدينة.
وجاء في ورقة قرار للمجموعة البرلمانية
للحزب البافاري ستطرح أمام الجلسة المغلقة للحزب في فيلدباد كرويت يوم الأربعاء
المقبل وحصلت صحيفة "راينيشه بوست" الصادرة اليوم السبت على نسخة منها
أن من المنتظر "وضع المدانين تحت المراقبة على مدار الساعة بمساعدة أغلال
إلكترونية في الكاحل".
وجاء في الورقة أيضا أن من المنتظر:"
سحب الجنسية الألمانية من الأشخاص الذين قاتلوا في الخارج لميليشيات إرهابية
والمحتفظين بجنسية أخرى".
يذكر ان تقديرات هيئة حماية الدستور
(الاستخبارات الداخلية) تشير إلى أن ألمانيا يعيش بها في الوقت الراهن 1100 إسلامي
لديهم استعداد للعنف، منهم 430 شخصا مصنفون بأنهم خطرون للغاية بشكل يمكن معه أن
تنسب لهم جريمة خطيرة في أي وقت.
وتابعت الورقة التي تم إعدادها قبل ورود
التحذيرات من عمل إرهابي ليلة رأس السنة في ميونيخ:" هدفنا هو تجفيف مصادر
تمويل المنظمات الإرهابية".
وفي إطار هذا الهدف، ستقوم السلطات مباشرة
بمصادرة أموال الثروات التي توجد شواهد على عدم وضوح مصادرها.
وتسعى السلطات في بافاريا في إطار هذا
الهدف أيضا إلى تحجيم إساءة استخدام الإنترنت في الترويج للتطرف الإسلامي حيث سيتم
تنقية شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر من المحتويات التي تمجد العنف
وجاء في الورقة أن "مثل هذه المحتويات سيتم محوها وإغلاق حسابات أصحابها مع
ضرورة إخطار سلطات الأمن بذلك".
