وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على مشروع قانون يهدف
إلى تحسين سير العمل داخل مراكز التشغيل.
وينص مشروع القانون الذي طرحته وزيرة
العمل الألمانية أندريا ناليس على الحد من البيروقراطية في مراكز التشغيل لتسهيل
سير العمل وزيادة فعالية الوساطة بين العاطلين عن العمل لفترة طويلة وأرباب العمل.
وفي المقابل، ينتقد حزبا
"اليسار" والخضر تشديد مشروع القانون للعقوبات ضد متلقي إعانات البطالة
الرافضين لفرص عمل.
ويوجد في ألمانيا منذ سنوات نحو مليون
عاطل عن العمل تشملهم عقوبات بتقليص إعانات البطالة التي يحصلون عليها بسبب رفضهم
لفرص عمل.
ومن المتوقع أن تواجه مراكز التشغيل أعباء
إضافية خلال الفترة المقبلة بسبب تزايد عدد اللاجئين.