أعلن بيتر فرانك المدعي العام الألماني عن
تشديد الاجراءات القضائية في مواجهة مرتكبي الجرائم ذات الدوافع اليمينية
المتطرفة.
وفي تصريحات
لمجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال فرانك إن
اليمينيين كانوا مشتتين في الفترة الماضية لكن من غير المستبعد أن يكونوا
"أعادوا تنظيم " أنفسهم مرة أخرى.
وأوضح فرانك
:" نحن نتابع الهجمات وسلسلة الهجمات المنسوبة إلى الطيف اليميني".
وأضاف فرانك أن
المحكمة الاتحادية في كارلسروه، وهي أعلى محكمة في ألمانيا، ستتولى نظر قضايا من
هذا النوع في حال كانت جماعة إرهابية يمينية متورطة فيها "وذلك على غرار
مشاهد الشغب الجماعي التي وقعت على مركز لطالبي اللجوء في حي ليشتنهاجن في مدينة
روستوك في التسعينيات من القرن الماضي" أو في حال كانت هذه القضايا متعلقة
بهجمات تتسبب في وقوع قتلى أو حالات إصابة خطيرة.
كان متطرفون
يمينيون قاموا في آب/أغسطس 1992 باقتحام المقر الرئيسي لإيواء اللاجئين في حي
ليشتنهاجن بمدينة روستوك شمالي ألمانيا واضرموا النيران فيه وسط تصفيق من قبل
متفرجين كانوا يرددون شعارات معادية للأجانب ويرشقون المبنى بالحجارة والمواد
الحارقة.
و حدث ما يشبه
المعجزة إذ لم يتعرض أحد لأذى جراء هذا الحريق حيث تمكن سكان المركز في اللحظات
الأخيرة ومعهم مفوض شؤون الأجانب من الصعود إلى سطح المبنى. وظلوا على هذه الحال
حتى وصلت حافلات لتنقلهم من المبنى.
وتابع فرانك
حديثه قائلا:" فلابد من إرسال إشارة مضادة تتعلق بتوضيح أننا ننظر إلى مثل
هذه الجرائم باعتبارها خطيرة على التعايش السلمي في ألمانيا وعلى سمعة ألمانيا في
الخارج وبأن الادعاء العام سيتعين عليه التدخل في هذه القضايا".
