أخفق الحزب القومي الألماني ذو التوجه اليميني المتطرف في مساعيه
أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف النظر في دعوى حظره بسبب وجود ما اعتبره عوائق
أمام نظر الدعوى، وذلك بادعائه استمرار نشاط مخبرين لهيئة حماية الدستور (أمن
الدولة) في صفوف الحزب.
وقال رئيس المحكمة أندرياس فوسكوله اليوم
الأربعاء في مدينة كارلسروه الألمانية إن المحكمة الدستورية توصلت عقب الجلسة
الأولى للنظر في الدعوى أمس الثلاثاء وفقا للتقديرات الأولية إلى أنه لا يوجد
عوائق أمام نظر الدعوى.
وتدخل المحكمة بذلك في مرحلة مراجعة
مضمون الدعوى.
وأمهل فوسكوله الحزب ستة أسابيع لتقديم
مبررات جديدة لطلبه، وذلك حال عدم توصل المحكمة لقرار نهائي بشأن الدعوى عقب
الجلسة الثالثة المقررة غدا الخميس.
وفي حال استمرار النظر في الدعوى، فإنه من
المتوقع أن تستغرق المحكمة بضعة شهور لحين صدور حكمها بشأن طلب حظر الحزب الذي تقدم
به مجلس الولايات الألماني (بوندسرات).
وفي حال إعلان المحكمة أن الحزب مخالف
للدستور سيتعين حله.
وكان محامي الحزب بيتر ريشتر ذكر أمس
الثلاثاء في مدينة كارلسروه إنه ليست هناك أدلة على أنه تم بالفعل استبعاد العملاء
السريين التابعين لهيئة حماية الدستور "جهاز أمن الدولة" من داخل قيادات
الحزب.
يذكر أن وجود مخبرين في صفوف الهيئات
القيادية للحزب القومي الألماني أفشل عام 2003 دعوى مماثلة لحظر الحزب.
وأكد محامي الحزب أنه يعتبر التأكيدات
التي تقدمت بها السلطات المعنية في الولايات الألمانية بهذا الشأن غير ذات مصداقية.
