عقب تسريب "وثائق بنما"، دعا غالبية الألمان في استطلاع
للرأي إلى حظر الشركات الوهمية.
وأظهر الاستطلاع الذي نشرت نتائجه اليوم
الجمعة أن 59% من الألمان الذي سمعوا عن وثائق بنما يدعون إلى حظر هذا النموذج من
الأعمال.
تجدر الإشارة إلى أن الشركات الوهمية، أو
ما يعرف باسم "شركات العنوان البريدي"، توجد على الأوراق فقط، حيث لا
يوجد لها نشاط اقتصادي، وليس لها سوى حساب بنكي.
ورغم أنها ليست غير قانونية في حد ذاتها،
فإنه كثيرا ما يتم استخدام الشركات الوهمية في أغراض غير شرعية.
وعادة ما تؤسس الشركة الوهمية في أحد
الملاذات الضريبية مثل بنما أو جزر " فيرجن " العذراء أو كايمان
البريطانية بالبحر الكاريبي وذلك بمساعدة محامين أو شركات خدمات متخصصة في هذه
الأماكن.
وكشفت وثائق بنما أن العديد من رجال
السياسة والرياضيين و مشاهير العالم أخفوا أموالهم في شركات وهمية خارج وطنهم
الأصلي.
ويعتقد نحو 20% فقط من الألمان أن تلك
التسريبات سيكون لها عواقب على المدى الطويل. ويرى 84% من الذين شملهم الاستطلاع
أنه يتعين على وسائل الإعلام التي حصلت على هذه الوثائق تسليم تلك البيانات إلى
الادعاء العام.
وفي المقابل، اعتبر نحو 50% من الألمان
أنه لا غضاضة من الناحية الأخلاقية في تجنب دفع الضرائب بطرق مشروعة، كما ذكر كل
فرد من بين ستة أفراد شملهم الاستطلاع أنهم قد يتهربون من الضرائب إذا كانت مخاطر
القبض عليهم ضئيلة للغاية.
وفي استطلاع آخر، لم يحسم الألمان موقفهم
في سؤال حول ما إذا كان يتعين معاقبة من يقوم بالإبلاغ عن نفسه بتهمة التهرب
الضريبي بالسجن، حيث أيد ذلك 48% من الألمان، بينما عارض ذلك 47% آخرين.
شمل الاستطلاع الأول الذي أجراه معهد
"يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي خلال الفترة من 5 حتى 8 نيسان/أبريل الجاري
1279 ألمانيا فوق 18 عاما.
وشمل الاستطلاع الثاني الذي أجراه معهد
"تي إن إس" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة
"فوكوس" الألمانية خلال الفترة من 4 حتى 5 نيسان/أبريل الجاري 1007
ألمان.