دعت منظمات حقوقية البرلمان الألماني "بوندستاج" لرفض
تصنيف تونس والجزائر والمغرب "كمواطن آمنة".
يشار إلى أن البرلمان الألماني يناقش
اليوم الخميس للمرة الأولى اقتراح الحكومة الاتحادية بشأن إدراج هذه الدول الثلاثة
ضمن المواطن الآمنة.
ومن شأن هذا التصنيف أن يتيح تقصير مدة
البت في طلبات اللجوء القادمة من هذه الدول وإتاحة ترحيل طالبي اللجوء القادمين
منها على نحو أسرع.
وقالت المتحدثة باسم شؤون اللاجئين بمنظمة
العفو الدولية فيبكه يوديت في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر روندشاو"
الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس: "إن الحكومة الاتحادية تتجاهل
تقارير بشأن التعذيب في المغرب وحقيقة أن هناك ملاحقة قانونية للمثليين الجنسيين
في دول المغرب".
ومن جانبها عارضت منظمة "برو
أزول" الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين أيضا إدراج دول المغرب ضمن
المواطن الآمنة، وقال رئيس المنظمة جونتر بوركهارت للصحفية إن الدولة التي يتم
فيها التعذيب لا يمكن وصفها بأنها آمنة.
يشار إلى أن كل من حزبي الخضر واليسار
الألمانيين وكذلك بعض ساسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في
ألمانيا مثل وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى بوريس بيستوريوس يعارضون أيضا
الحملة التي تدعو لتصنيف هذه الدول كمواطن آمنة.
