وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على مشروع قانون ينص
على فرض رسوم على الشاحنات في كافة الطرق السريعة المعروفة باسم "بوندس
شتراسه" (الطرق الاتحادية) اعتبارا من منتصف عام 2018.
ومن المنتظر أن يحسن هذا القانون من تدفق
الحركة المرورية ويجلب إيرادات إضافية لخزائن الدولة تصل إلى ملياري يورو سنويا.
وبحسب مشروع القانون، فإنه من المقرر فرض
رسوم سير على الشاحنات في كافة الطرق السريعة اعتبارا من أول تموز/يوليو عام 2018،
ما يعني فرض رسوم على حوالي 40 ألف كيلومتر إضافي من الطرق.
وحتى الآن يشمل فرض الرسوم على استخدام
الطرق السريعة (بوندس شتراسه) الشاحنات التي تزيد حمولتها عن 5ر7 طن. ومن المخطط
بحلول نهاية عام 2017 دراسة أن تشمل تلك الرسوم أيضا الشاحنات التي تزيد حمولتها
عن 5ر3 طن.