سلطت الصحيفة الألمانية الذائعة الصيت "زيد
دوتشيه " الضوء على موضوع ارسال اللاجئين للنقود عبر مختلف وكالات الإرسال
الى عائلاتهم المتواجدة في مناطق غير آمنة.
و سعيا منها إلى الاحاطة بالموضوع من
كل الجوانب عرضت الصحيفة وجهة نظر مختلف الأطراف في هذا الموضوع. فعلى
عكس مدير دائرة ايردينغ (ولاية بافاريا) السيد مارتين بايير شتورفير، الذي يعتبر
بأن ارسال اللاجئين جزءا من المساعدات الاجتماعية التي يتقاضونها مباشرة من الدولة
الألمانية خرقا للقانون و يرى بأنه من الضروري تغيير الصيغة التي تصرف بها
المساعدات الاجتماعية لللاجئيين ،
قال أحد اللاجئين السوريين، الذي فضل عدم الكشف
على اسمه الحقيقي ، لصحيفة زيد دوتشه أنه مضطر إلى ارسال ما يقارب 100 يورو شهريا
الى أسرته التي تعيش أوضاعا مزرية في سوريا، و أضاف بأن أسرته تحتاج أكثر منه لهذه
المبلغ، حيث أنها لا تصرفه في الكماليات بل تستغله لتغطية تكاليف الحاجيات
الأساسية مثل الغذاء و الدواء و الملبس.
و سعيا منها لمعرفة الموقف القانوني من إرسال اللاجئين
للأموال إلى عائلاتهم راسلت صحيفة "زيد دوتشه" وزارة العدل، هذه الأخيرة
صرحت بأن الإجابة على هذا السؤال لا يدخل في نطاق اختصاصاتها، مضيفة بأن الجهة
التي من الممكن لها أن تجيب على هذا الاستفسار هي وزارة الداخلية.
وزارة الداخلية
بدورها استعصى عليها إيجاد إجابة قانونية على هذا السؤال. في النهاية تمكنت صحيفة "زيد
دوتشيه" من إيجاد إجابة قانونية على هذا السؤال لدى الخبراء القانونيين التابعين
لوزارة الشؤون الإجتماعية، حيث أكدوا بأن إرسال اللاجئين أموالا لأسرهم في بلدانهم
الأصلية لا يشكل أي خرق للقانون.