 |
| flickr |
من المتوقع أن تعيد النمسا عددا كبيرا من اللاجئين( ما لا يقل عن 1700 ) لكرواتيا. جلهم من سوريا والعراق وأفغانستان، حسب تقارير n1info.com.
وأصدرت مبادرة الترحيب بيانا حذرت فيه من الطريقة التي تتصرف بها النمسا وكرواتيا تجاه اللاجئين: "هؤلاء اللاجئين جاءوا إلى النمسا عن طريق ما يسمى "طريق اللاجئين في منطقة البلقان".
وعلى الرغم من أن المعلومات حول عودتهم إلى كرواتيا مضى عليها أسبوعين ، إلا أن المنظمة النمساوية" Interkulturelles Zentrum " بالإضافة إلى مبادرة الترحيب يمارسان ضغوطا كبيرة, حيث أنه لم يكن هناك أي رد فعل رسمي على إعلان وصولهم، ناهيك عن أي خطة حول كيفية استيعابهم، رعايتهم وكذا إدماجهم.
كرواتيا يمكنها أن ترفض قبولهم, و مع ذلك، يعتبر هذا القرار مسألة شرعية وقانونية ، ولكن أيضا من مسؤولية النمسا القيام بمثل هذه الخطوة.
وتأسست طريق البلقان بعد تحولات سياسية جذرية لمساعدة اللاجئين الذين هم في حاجة ماسة إلى الأمن والحماية وبالتالي القدوم إلى ألمانيا والنمسا، اللتان نفذتا رسميا سياسة الترحيب والتضامن.
مرور هؤلاء الناس لتلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يتناقض مع الآليات القانونية القائمة للاتحاد، لا سيما اتفاقية دبلن، التي تنص على أن مسؤولية معالجة طلبات الحصول على الحماية الدولية عموما لن يكون مع الدول الأعضاء في الاتحاد.
وأصبحت السياسات على الطريق أكثر تقييدا وتحولت على نحو متزايد إلى معبر مغلق. ومن المتوقع أن تتم عملية العودة على أساس إعادة إنشاء اتفاقية دبلن، ولكن من المشكوك فيه جدا ما إذا كانت هناك أية شرعية لعودة الناس من الولايات الأعضاء التي كانوا يقيمون فيها منذ شهور. حيث أن هذا من شأنه التأثير على عملية الإدماج وسيكون عليهم مرة أخرى التعرف على ثقافة جديدة، وأنظمة وحقوق وواجبات.
المشكل القائم الآن هو المعايير التي ستمكن من تحديد الفئة التي سوف يتم إرجاعها إلى كرواتيا.
وتشير المنظمات غير الحكومية إلى أنه من غير المقبول للدول اتخاذ قرار تعسفي على تطبيق أو عدم تطبيق آليات قانونية معينة على حساب كرامة الإنسان ".
