 |
| flickr |
كشفت تقديرات المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا أن المراقبة الشخصية المكثفة للإسلاميين الخطرين تؤثر على الواجبات الشرطية الأخرى.
وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (إيه آر دي)، قال هولجر مونش رئيس المكتب مساء يوم الأحد إن ألمانيا بها إجراء منسقا لتقييم المخاطر ولتقدير الوقت الذي يجب فيه فرض رقابة على مدار الساعة على شخص ما.
وتابع أن هذا الإجراء يعني بطبيعة الحال " ضرورة الاستعانة بعدد كبير من الأفراد، ونظرا لأن هذا الأمر له أولوية كبيرة، فإنه يؤثر على الواجبات الأخرى".
وساق مونش مثالا على ذلك بحالة الرجال الثلاثة، في ولاية شلزفيج-هولشتاين، والمشتبه في صلتهم بالإرهاب، مشيرا إلى أن هؤلاء الرجال جرت مراقبتهم على مدار فترة زمنية طويلة وقال إن الشرطة لا يمكنها بطبيعة الحال استخدام نفس أطقم الأفراد الذين يضطلعون بمهام مراقبة في مناطق أخرى.
يذكر أنه كان قد تم في منتصف ايلول/سبتمبر الماضي، إلقاء القبض على ثلاثة سوريين في شلزفيج-هولشتاين للاشتباه في صلتهم بالإرهاب، ويتهمهم الادعاء العام الألماني بأنهم قدموا إلى ألمانيا بتكليف من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
ووفقا لتقديرات مونش، فإن هناك في الوقت الراهن نحو 180 متشددا إسلاميا تحت المراقبة، لكنه أوضح أن " الأمر لا يتعلق بمراقبتهم بالدرجة الأولى على مدار الساعة، بل بجمع شواهد حول ما إذا كان أحد الخطرين يخطط لشيء ما، وما إذا كان هو مصدرا لخطر محدد".
