 |
| flickr |
كشف تقرير للمكتب الاتحادي الألماني للهجرة، أن معيار "الدولة الآمنة" الذي استندت إليه الحكومة لترحيل آلاف اللاجئين من المغرب العربي غير واقعي.
ونقلت وسائل إعلام ألمانية، أن المكتب أكد بناء على تقييم حصل عليه من وزارة الخارجية الألمانية أن دولا مثل المغرب والجزائر يمكن أن تحدث بها سوء معاملة للاجئين المهجرين.
وذكر التقرير كما نقلت صحيفة "العرب اللندنية"، أنه يمكن دائما توقع التعرض لاضطهاد حكومي في المغرب، وبدرجة أقل في الجزائر .
ووافق مجلس النواب الألماني في ماي الماضي، على مشروع قانون يعلن المغرب والجزائر وتونس دولا آمنة، لتسهيل ترحيل من ترفض طلباتهم للجوء إلى تلك الدول، وينبغي أن يقر المجلس الاتحادي الألماني هذا القانون ليصبح نافدا.
ويسمح القانون للسلطات بتسريع فرز طلبات اللجوء من مواطني تلك الدول وترحيلهم إذا لم تقبل.
ودافع وزير الداخلية توماسدي ميزيير عن القانون، وقال إن 0.7 بالمائة فقط من مقدمي طلبات اللجوء من الدول الثلاث الواقعة في شمال إفريقيا حصلوا على وضع لاجئ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وكذلك حزب الخضر وحزب اليسار المعارضان مشروع القانون.
وكان عدد طالبي اللجوء الجزائريين في ألمانيا 2296 شخصا في ديسمبر 2015 مقابل 847 في جوان من نفس السنة، في حين أن طالبي اللجوء المغربيين كان 2896 مقابل 368 للفترات نفسها وفقا لوزارة الداخلية .
وقام وزير الداخلية توماس دي مايزيير بزيارة لدول مغاربية مطلع السنة الجارية لبحث ملف طالبي اللجوء وآليات ترحيلهم .
وأكد دي ميزيير وجود ما يقارب 1600 جزائري من طالبي اللجوء والمهاجرين في ألمانيا واكد أن العملية تواجهها عدة عراقيل منها رفض هؤلاء المهاجرين مغادرة ألمانيا وكذا تحفظ السلطات الجزائرية على استقبال عدد منهم .
وشدد ميزيير على إمكانية "اللجوء الى التقنيات الحديثة على غرار استخدام البينات البيومترية لتحديد هوية" هؤلاء المواطنين الذين ترفض بلدانهم استقبالهم .
