 |
| flickr |
قال مسؤولون محليون في ألمانيا، اليوم الجمعة، إنه يتعين تشديد المراقبة على مجموعة من المتطرفين المناهضين للحكومة، وذلك في أعقاب تبادل لإطلاق النار هذا الأسبوع أدى لمقتل رجل شرطة.
وتضم ما تسمى بحركة مواطني الرايخ وهى مجموعة غير محكمة التنظيم من الأتباع الذين لا يعترفون بالحكومة الألمانية الحالية باعتبارها السلطة القانونية في البلاد.
وفي تصريحات لصحيفة برلينر تسايتونج، قال ستيفان ماير، الذي يعلق على الشؤون الداخلية للمجموعة التشريعية للحزب المسيحى الديمقراطي المنتمي لتيار يمين الوسط في البرلمان الألماني، "يجب أن تكون هناك عواقب لهذه القضية".
وتزايد القلق من حادث اطلاق النار بعد الكشف عن أن بعض أفراد من قوات الشرطة المحلية ينتمون أيضا إلى الحركة. وقال وزير الداخلية البافاري يواخيم هيرمان، اليوم الجمعة إنه لن يتسامح مع هذا.
وقال المتحدث باسم الوزير "إذا كانت هناك شكوك ترتكز حول ولاء شخص ما للدستور، فحينها ستتم إقالة هؤلاء الضباط عن العمل".
وتواردت تقارير اليوم الجمعة عن أن أربعة من رجال الشرطة البافارية ينتمون إلى الحركة. وبدأت بالفعل إجراءات تأديبية. وتم تعليق خدمة اثنين منهم.
وجرى اتخاذ أحد قرارات التعليق هذه في شباط/فبراير الماضي، بعد أن صرح مدرب للشرطة علنا بعضويته في حركة الرايخ. فيما تم تنفيذ قرار الوقف الآخر أمس الخميس.
