 |
| flickr |
يبدو من خلال المشهد السياسي السائد في الوقت الراهن بأن الولايات النمساوية لم تتوصل إلى قانون موحد ينظم صرف المساعدة الاجتماعية على صعيد النمسا قاطبة، و من الواضح أن العديد من الولايات النمساوية، خصوصا ولاية النمسا السفلى و ولاية بورغينلاند تسير في اتجاه تشديد قانون المساعدة الاجتماعية على نحو حاد.
فمثلا في ولاية النمسا السفلى هناك حديث على ادراج قانون جديد يفرض على الراغبين في الاستفادة من المساعدة الاجتماعية أن يكونوا قد قضوا على الأقل مدة خمس سنوات في النمسا حتى يسمح لهم بتقاضي المبلغ الكامل للمساعدة الاجتماعية.
و أمام هذه التوجهات السياسية المتعلقة بقانون المساعدة الاجتماعية يشوب السياسيين في ولاية فيينا تخوف كبير من هجرة المستفيدين من المساعدة الاجتماعية، خصوصا منهم اللاجئين ، نحو فيينا التي ما زالت هي الولاية الوحيدة التي ترفض ادخال اي تغييرات على قانون المساعدة الاجتماعية.
ففي هذا الصدد قالت عضوة المجلس البلدي و المسؤولة عن القطاع الاجتماعي في العاصمة فيينا السيدة زونيا ويسلي بأنه في حالة ما اذا انتقلالمزيد من المستفيدين من المساعدة الاجتماعية الى فيينا هربا من القوانين الصارمة لبعض الولايات الاتحادية، فهذا سيدفع بولاية فيينا أيضا الى وضع قوانين للحد من نزوح المزيد المستفيدين من المساعدة الاجتماعية اليها.
و لم تخفي نفس المسؤولة تخوفها من بلوغ المستفيدين من المساعدة الاجتماعية رقما قياسيا في فيينا التي تعيش بها الى حدود اليوم نسبة 56% من مجموع المستفيدين من المساعدة الاجتماعية في النمسا بأكملها.
