 |
| flickr |
أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستخصص أربعة ملايين يورو لإجراء تحقيق حول تأثير الشبكات النازية على "السلطات المركزية" بعد 1945 ولاسيما على المستشارية.
ويهدف هذا البرنامج الذي سيستمر حتى 2020 إلى استكمال حوالى عشرين دراسة يجري العمل بها الآن حول الموضوع نفسه في بعض الوزارات والمؤسسات، مع التدقيق للمرة الأولى في الإرث النازي في قلب السلطة.
وقد خصصت الحكومة مليون يورو للبحث في هذا التأثير على المستشارية وحدها.
وقالت وزارة الثقافة في بيان إن التحقيق يرمي إلى توضيح "الاستمرارية الشخصية" في المستشارية قبل 1945 وبعدها، أي استمرار مسؤولين سابقين من الرايخ الثالث في مناصبهم.
وذكرت مجلة "در شبيغل" الأسبوعية أن الدراسة ترمي في المقام الأول إلى توضيح دور هانز غلوبكي، المسؤول في المستشارية من 1953 الى 1963 الذي كان يشرف بصفته هذه على عمليات التوظيف وكان يعتبر أقرب المستشارين إلى المستشار السابق المحافظ كونراد إديناور.
الا أن هانز غلوبكي، الخبير القانوني والموظف الكبير في وزارة الداخلية خلال الحكم النازي، عمل على تشديد قوانين التمييز العرقي، ثم ساهم في وضع "القانون اليهودي" الذي طبق في سلوفاكيا حليفة الرايخ الثالث.
ويعتبر الكشف عن تأثير الخبراء القانونيين النازيين بعد انتهاء الحرب، في مناصب أساسية في الديموقراطية الألمانية الغربية الفتية، واحدا من أبرز التعليمات الصادرة حول إجراء الدراسات في كل وزارة.
وكشف تقرير حكومي صدر في مستهل أكتوبر، على سبيل المثال، أن 77% من كبار المسؤولين في وزارة العدل عام 1957 كانوا أعضاء سابقين في الحزب النازي، وأن أحدا لم يلاحظ هذه النسبة آنذاك.
وكان أشهر هؤلاء المسؤولين، القاضي النازي السابق إدوارد دريهر، الذي سن في 1968 قانونا مظهره تقني بحت، إلا أنه أدى إلى تعقيد الملاحقات ضد المجرمين السابقين للرايخ الثالث، وأوقف كل التحقيقات الجارية تقريبا.
