 |
| flickr |
تقدم وزير الداخلية النمساوي السيد فولفكانك قبل شهرين بمشروع قانون جديد يهدف الى تغيير بعض البنود الواردة في قانون اللجوء.
و من أهم التغييرات التي يتضمنها هذا المشروع القانوني الجديد نجد رفع سقف العقوبات في حق اللاجئين الذين تقدموا في النمسا بطلب لجوء بناء على هوية غير صحيحة و تخفوا بذلك على هويتهم الصحيحة، حيث يتطلع وزير الداخلية في هذا الباب إلى إيداع مثل هذه الحالات السجن و أيضا معاقبتها بغرامات مالية مرتفعة القيمة.
و يهدف نفس المشروع القانوني إلى معاقبة الأشخاص الذين دخلوا النمسا مرة أخرى بعدما تم ترحيلهم في فترة سابقة.
مشروع قانون وزير الداخلية مازال لم يخرج حيز التنفيذ نظرا لأنه مازال قيد الدراسة من طرف خبراء القانون و أيضا لأن الحزب الاجتماعي النمساوي مازال لم يصادق عليه بعد.
و في هذا السياق ذكرت صحيفة "اوستيرايش" النمساوية بأن السيد سوبوتكا فولفكانك يسعى حاليا للضغط على زميله وزير الدفاع السيد دوسكوزيل من أجل تسريع المصادقة على هذا المشروع القانوني داخل الحزب الاجتماعي النمساوي الذي ينتمي إليه.
