 |
| flickr |
أعلنت الحكومة النمساوية يوم الأربعاء عن موافقتها على تعديل بعض بنود قانون الأجانب النمساوي.
و قد تمت احالة قانون الأجانب في صيغته المعدلة الى الخبرة القانونية من اجل إختبار مدى قانونية البنود المعدلة.
من أهم التعديلات التي سيشملها قانون اللجوء الجديد في حال دخوله حيز التنفيذ نجد ما يلي: الأشخاص الذين رفضت طلبات لجوءهم و رفضوا مغادرة النمسا او عادو الى النمسا بعد ترحيلهم ستفرض عليهم غرامة مالية بقيمة 15.000 يورو أو سيسجنون لمدة ستة أسابيع، كما سيتم حرمانهم من كل انواع الرعاية الاجتماعية التي تقدم في العادة لطالبي اللجوء.
الأشخاص الذين يقدمون وثائق اثبات هوية مزورة من أجل تقوية حظوظهم للحصول على حق اللجوء سيتم تغريمهم بمبلغ 5.000 يورو او حبسهم لمدة 3 أسابيع.
بالنسبة لللاجئين المتورطين في أعمال اجرامية، سيتم الشروع في اجراءات اسقاط حق اللجوء اثناء محاكمتهم بخصوص القضايا المتابعين فيها.
سيتم تحديد سقف أعلى للمقابل المادي الذي سيتقاضاه اللاجؤون الذين انخرطوا في الأعمال التي تعود بالنفع على الصالح العام.
