 |
| flickr |
أكدت المحكمة الإدارية العليا بولاية بافاريا جنوب ألمانيا أن اللاجئين السوريين الذين ترفض ألمانيا طلبات لجوئهم لا يواجهون بالضرورة خطر الملاحقة من قبل السلطات الأمنية في سورية وأنه إذا كانت هناك ملاحقة بالفعل فإنها تكون لأسباب أخرى غالبا غير الإقامة في ألمانيا.
وتنظر المحكمة قضية متعلقة بأربعة سوريين حصلوا على حق لجوء مقيد ويريدون الحصول على حق لجوء مطلق أو دائم في ألمانيا.
وهناك 540 من هذه الحالات تنتظر حكم المحكمة الإدارية العليا في بافاريا.
ومن المنتظر أن تعلن المحكمة حكمها خلال بضعة أيام.
وقال رئيس المحكمة يورجين فونشمان اليوم الثلاثاء بمدينة أنسباخ، مقر المحكمة، إن هؤلاء العائدين لا يواجهون خطر القبض عليهم من قبل السلطات المعنية إلا في حالات معينة منها على سبيل المثال أن يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا سابقة في سورية أو يكونوا قد قاموا بأنشطة سياسية داخل ألمانيا.
وبذلك يعارض رئيس المحكمة الرأي الذي خلصت إليه المحكمة الإدارية بمدينة ريجنسبورج بالولاية خلال نظر استئناف بشأن نفس القضية.
ورأت محكمة ريجنسبورج في جميع الحالات الأربع التي نظرتها أن اللاجئين السوريين الأربعة أصحاب الدعوى مهددون بالاعتقال والتعرض للتعذيب عند عودتهم وأن ذلك يستوجب أن تمنحهم الهيئة الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين حق لجوء عادي وليس حقا ثانويا.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمدينة شليسفيج قد رفضت هذه الرؤية مما جعل اللاجئين يطعنون على الحكم أمام محكمة ريجنسبورج التي دعمت موقف اللاجئين ولكن محكمة أنسباخ انحازت لحكم محكمة شليسفيج الأولى التي رأت عدم وجود قرائن على أن الدولة السورية تشتبه في انتماء جميع من أقاموا في ألمانيا للمعارضة.
