شهدت جرائم اليمين المتطرف في ولاية براندنبورغ الألمانية خلال سنة 2016 ارتفاعا بنسبة 20%، الشيء الذي دفع ببرلمان هذه الولاية المعروفة بالنشاط الكبير لأتباع اليمين المتطرف الى اصدار قرار غير مسبوق على مستوى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
يقضي القرار الجديد بمنح طالبي اللجوء الذين سبق لهم و أن عنفوا من طرف جماعات اليمين المتطرف حق البقاء في ألمانيا، و يتمثل الهدف الأساسي من هذه الخطوة في تحقيق هدف معاكس تماما لذلك الذي تتوخى المجموعات اليمينية بلوغه و المتمثل في ترهيب اللاجئين و ارغامهم في النهاية على مغادرة ولاية براندينبورغ.
و حسب ما ذكره موقع صحيغدفة "زيددوتشه" فإن ولاية براندينبورغ تسعى أيضا من خلال هذا الاجراء الى تصحيح الانطباع لدى اللاجئين المعنفين حول الولاية.
و حسب نفس المصدر الاعلامي سيتم توزيع قرار على جميع دوائر الأجانب المتواجدة في ولاية براندينبورغ يتضمن تعليمات للموظفين بأخذ هذا الاجراء الجديد بعين الاعتبار .
تجدر الاشارة الى أن الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" المعروف اختصارا ب "AFD" قد انتقدت هذا الاجراء
