 |
| flickr |
بعد فشل الولايات النمساوية في التوصل إلى قانون مشترك خاص بالمساعدة الاجتماعية الموجهة خصوصا لللاجئين، بادرت الحكومة المحلية لولاية تيرول إلى تسطير مشروع قانون خاص بها يضع شروطا واضحة أمام الراغبين في الاستفادة من المساعدة الإجتماعية.
و من أهم البنود التي يتضمنها مشروع القانون هذا، الذي يخضع منذ الأسبوع الماضي إلى الخبرة القانونية، نجد فرض مكان إقامة معين على اللاجئين المستفيدين من المساعدة الاجتماعية، و في حالة رفضهم التقيد بالإقامة في ذلك المكان سيتم إلغاء استفادتهم من المساعدة الاجتماعية.
هذا المشروع القانوني الذي تسعى ولاية تيرول تنزيله على أرض الواقع ، قوبل بانتقاد من طرف منظمة دياكوني التي اتهمت حكومة ولاية تيرول بسعيها الى فرض الإقامة الجبرية على اللاجئين.
و في هذا الصدد قال السيد كريستوف ريدل بأن هذه المساعي تتنافى مع الحق في اختيار مكان العيش الذي يجب أن يتساوى فيه اللاجؤون مع باقي المواطنين النمساويين.
حكومة ولاية تيرول تسعى أيضا من خلال مشروع قانونها الجديد إلى اقتطاع مبلغ 150 يورو من المساعدة الاجتماعية الموجهة لللاجئين الذين يعيشون في مساكن مشتركة.
