 |
| flickr |
تنكب وزارة العدل الألمانية على تحضير مشروع قانون يقضي بفرض غرامات مالية يمكن أن تصل إلى خمسين مليون يورو على المواقع الإجتماعية مثل فايسبوك و تويتير في حالة إن لم تقم هذه الأخير بالحذف السريع للتدوينات المتضمنة لخطاب الكراهية و العنصرية.
و في نفس السياق أعلن وزير العدل الألماني أن هذا القانون، في حلة دخوله حيز التنفيذ سيفرض على الأشخاص ،الذين سيقدمون على نشر رسائل الكراهية و العنصرية على حساباتهم الشخصية في المواقع الإجتماعية ، غرامات مالية ثقيلة يمكن أن تصل الى ٥ ملايين يورو.
النمسا بدورها تريد أن تحدو حدو جارتها ألمانيا في هذا المجال، حيث أعلن الوزير المشرف على مكتب المستشارية في النمسا السيدتوماس دروزدا (الحزب الإجتماعي النمساوي) أنه وصف هذه الظاهرة الآخذة في التزايد فقط بالكلام لم يعد كافيا، حيث أشار الى أنه قد حان الوقت أيضا في النمسا الى فرض غرامات مالية (أقل من تلك التي تنوي ألمانيا فرضها) على المواقع الإجتماعية و الأشخاص العاديين في حالة تورطهم في نشر أفكار عنصرية.
تجدر الإشارة إلى أن النمسا شهدت إلى حدود شهر فبراير/شباط المنصرم رفع 30 دعوى قضائية متعلقة بحالات "نشر خطابات الكراهية و العنصرية على المواقع الإجتماعية" ، كما تم إصدار 13 حكما قضائيا في حق المتورطين بهذا النوع من المخالفات
