 |
| flickr |
بلغت مساهمة الأجانب في معدل الجريمة الإجمالي في النمسا سنة2016 % 39.1، و قد شكل هذا الارتفاع المهول تحديا كبيرا بالنسبة للسلطات النمساوية خصوصا فيما يتعلق بجانب التواصل، حيث كان من الضروري على أجهزة الأمن و القضاء في جمهورية النمسا اللجوء بشكل مستمر لخدمات أشخاص ملمين باللغة الألمانية الى جانب لغاتهم الأم.
و حسب احصائيات وزارة الداخلية النمساوية ينحدر أغلب الأجانب المتورطين في مختلف الأعمال الإجرامية سنة 2016 من رومانيا (11.021 جريمة) و ألمانيا (9724( و صربيا (9557) و تركيا (6732) و أفغانستان (5973).
و قد كلف تواجد مترجمين أثناء التحقيق مع المجرمين الأجانب الدولة النمساوية فقط خلال سنة 2016 ما يقارب 18 مليون يورو.
و في سياق متصل انتقدت رابطة المترجمين المحلفين في النمسا، استعانة السلطات النمساوية أثناء تحقيقاتها بأشخاص غير متمكننين من اللغة الألمانية و غير مؤهلين لترجمة التحقيقات التي تتخللها مصطلحات و عبارات قانونية صعبة.
و في هذا الصدد قالت نائبة رئيسة الرابطة السيدة يوهانا تسيمسكا أنه غالبا ما تستعين الشرطة مثلا بسائقي سيارات الأجرة في التحقيقات الأولى ، و الأخطاء التي يرتكبها هؤلاء الأشخاص الغير مكونون في مجال الترجمة تأثر عادة على المراحل اللاحقة في القضية، خصوصا في فترة المحاكمة.
