 |
| flickr |
قرر ممثلو الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في بروكسل السماح لألمانيا بتمديد إجراءات الرقابة على حدودها في ولاية بافاريا مع النمسا حتى 11 تشرين ثان/نوفمبر القادم.
وأشاد وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، بهذا القرار، مؤكدا أن الهدف يظل أن تكون منطقة شينجن بدون رقابة على الحدود ، "ولكن من المؤسف أننا لم نصل إلى هذه النقطة حتى الآن".
وأوضح ممثلو دول الاتحاد اليوم أن القرار يشمل أيضا النمسا والدنمارك والسويد والنرويج، إذ يسمح لهم بتمديد الرقابة على الحدود طوال الستة أشهر القادمة.
يشار إلى أنه لا يتم السماح بفرض رقابة على الحدود بين الـ 26 الأعضاء في منطقة شينجن، التي تضم أغلب دول الاتحاد الأوروبي إلا في حالات استثنائية.
وتقوم ألمانيا بمراقبة حدودها مع النمسا حاليا منذ شهر أيلول/سبتمبر عام 2015 منذ بداية أزمة اللاجئين.
وتتم المراقبة على الحدود داخل منطقة شينجن بشرط التحقق على مستوى الاتحاد الأوروبي من وجود "تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي".
وبحسب قواعد ميثاق الحدود الخاص بمنطقة شينجن، يعد التمديد الحالي الإمكانية الأخيرة للتمديد.
ومن المقرر إنهاء الرقابة تدريجيا وفقا لرغبة دول الاتحاد الأوروبي، ولكن من المقرر في المقابل تعزيز الربط بين الأجهزة الشرطية وتعزيز التعاون بينها.
وعلى الرغم من تراجع تدفق اللاجئين إلى أوروبا حاليا، فإن المفوضية الأوروبية قد بررت تجديد التمديد، الذي اقترحته، بضرورة اتخاذ إجراءات أخرى لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأشارت إلى أن هناك في اليونان حاليا نحو 60 ألف مهاجر ربما يرغبون مواصلة السفر إلى الجهة الغربية من أوروبا.
