 |
| flickr |
المصدر: (alkhaleejonline.net)
دعت وزارة الخارجية الكويتية، الاثنين، المواطنين الذين يعتزمون السفر إلى جمهورية النمسا إلى ضرورة التقيّد والالتزام بقانون حظر تغطية الوجه، ابتداء من أول شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وذكرت الخارجية في بيان لها، أن البرلمان النمساوي أقرّ مؤخراً قانوناً يحظر ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة، ووسائل النقل، والمحاكم، والمدارس، والجامعات، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.
وأشارت إلى فرض السلطات النمساوية غرامة مالية تصل قيمتها إلى 150 يورواً لكل من يخالف هذا القانون.
ودعت المسافرين إلى ضرورة التقيّد والالتزام بهذا القانون وغيره من القوانين الصادرة في جمهورية النمسا لتجنّب المساءلة القانونية.
وأقرّ مجلس النواب النمساوي، الثلاثاء الماضي، بحسب السفارة، قانوناً عاماً يحظر تغطية الوجه بـ (البرقع والنقاب)، وينص القرار على أنه؛ ابتداءً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، كل من يخفي تقاطيع أو ملامح وجهه في الأماكن العامة مهدد بدفع غرامة مالية.
وأمّلت السفارة من المواطنين مراعاة القانون عند زيارة البلاد بعد التاريخ المذكور.
وبذلك انضمت النمسا إلى سويسرا وفرنسا، التي كانت أول بلد أوروبي يمنع النقاب في الأماكن العامة، إضافة إلى بقية الرموز الدينية. إضافة إلى بلجيكا وبعض المناطق الإسبانية.
ويأتي قرار النمسا بحظر ارتداء النقاب ضمن حزمة تتعلق باندماج المهاجرين، وتتضمن أيضاً حظر توزيع المصاحف، وقد وافق الائتلاف الحاكم، الذي يتكوّن من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الشعب النمساوي المحافظ، على هذه الحزمة التي يجري التفاوض عليها منذ مارس/آذار الماضي.
وأقرّت الحكومة النمساوية هذه الحزمة رغم الاضطرابات الشديدة التي يمر بها الائتلاف الحاكم، والتي أدت إلى إقرار إجراء انتخابات مبكّرة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وكانت رابطة العالم الإسلامي قالت في تغريدات لها على حسابها في "تويتر"، الأسبوع الماضي: إن "على المسلم احترام دساتير البلدان التي يعيش فيها وقوانينها وثقافتها كما هو عهده عندما دخلها، وعليه المطالبة بخصوصيته كالحجاب وفق المتاح قانوناً".
دعت وزارة الخارجية الكويتية، الاثنين، المواطنين الذين يعتزمون السفر إلى جمهورية النمسا إلى ضرورة التقيّد والالتزام بقانون حظر تغطية الوجه، ابتداء من أول شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وذكرت الخارجية في بيان لها، أن البرلمان النمساوي أقرّ مؤخراً قانوناً يحظر ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة، ووسائل النقل، والمحاكم، والمدارس، والجامعات، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.
وأشارت إلى فرض السلطات النمساوية غرامة مالية تصل قيمتها إلى 150 يورواً لكل من يخالف هذا القانون.
ودعت المسافرين إلى ضرورة التقيّد والالتزام بهذا القانون وغيره من القوانين الصادرة في جمهورية النمسا لتجنّب المساءلة القانونية.
وأقرّ مجلس النواب النمساوي، الثلاثاء الماضي، بحسب السفارة، قانوناً عاماً يحظر تغطية الوجه بـ (البرقع والنقاب)، وينص القرار على أنه؛ ابتداءً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، كل من يخفي تقاطيع أو ملامح وجهه في الأماكن العامة مهدد بدفع غرامة مالية.
وأمّلت السفارة من المواطنين مراعاة القانون عند زيارة البلاد بعد التاريخ المذكور.
وبذلك انضمت النمسا إلى سويسرا وفرنسا، التي كانت أول بلد أوروبي يمنع النقاب في الأماكن العامة، إضافة إلى بقية الرموز الدينية. إضافة إلى بلجيكا وبعض المناطق الإسبانية.
ويأتي قرار النمسا بحظر ارتداء النقاب ضمن حزمة تتعلق باندماج المهاجرين، وتتضمن أيضاً حظر توزيع المصاحف، وقد وافق الائتلاف الحاكم، الذي يتكوّن من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الشعب النمساوي المحافظ، على هذه الحزمة التي يجري التفاوض عليها منذ مارس/آذار الماضي.
وأقرّت الحكومة النمساوية هذه الحزمة رغم الاضطرابات الشديدة التي يمر بها الائتلاف الحاكم، والتي أدت إلى إقرار إجراء انتخابات مبكّرة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وكانت رابطة العالم الإسلامي قالت في تغريدات لها على حسابها في "تويتر"، الأسبوع الماضي: إن "على المسلم احترام دساتير البلدان التي يعيش فيها وقوانينها وثقافتها كما هو عهده عندما دخلها، وعليه المطالبة بخصوصيته كالحجاب وفق المتاح قانوناً".
