 |
| flickr |
كشف تقرير لوزارة المالية الاتحادية الألمانية أن خزانة الدولة تكبدت العام الماضي خسائر بقيمة 875 مليون يورو جراء العمل غير المرخص.
وجاء في تقرير الوزارة عن مكافحة العمل غير المشروع والذي صادق مجلس الوزراء عليه أمس الأربعاء أن هذه الخسائر تزيد على ما تم رصده خلال عام 2015 بنحو 20 مليون يورو، وتزيد على مقدار الخسائر في عام 2014 بنحو 50 مليون يورو.
وبحسب خبرة الرقابة المالية على العمل غير المرخص التابعة للإدارة الاتحادية للجمارك بألمانيا خلال الأعوام الماضية، تعمل "مجموعات معينة من المجرمين في مجال العمل غير المرخص والتشغيل غير القانوني بشكل متزايد دائما في إطار هياكل منظمة عبر حدود ألمانيا".
ولكن التحقيقات التي تم إجراؤها في الفترة الأخيرة أظهرت أنه من الممكن اختراق هذه الهياكل الإجرامية، بحسب الوزارة.
وبحسب التقرير، فإن العمل غير المرخص والتشغيل غير القانوني طال تقريبا جميع الأنشطة الاقتصادية، لاسيما ذات العمالة الكبيرة.
ووفقا لما نقلته الوزارة عن دراسات لمعهد البحوث الاقتصادية التطبيقية بجماعة توبينجن، فإن حجم أعمال السوق السوداء في الفترة التي شملها التقرير يميل إلى التراجع، موضحة أن ألمانيا تقع في المعدل المتوسط وفق مقارنة خاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتشير البيانات إلى أنه تم الاستعانة بنحو 6700 موظف جمرك لمكافحة العمل غير المرخص والعمالة غير القانونية.
وأرجعت الوزارة الزيادة المرصودة في قيم الخسائر التي يتم التحقيق بشأنها إلى ارتفاع جودة التحقيقات على الرغم من المهام الإضافية.
