 |
| flickr |
المصدر: صحيفة كرونه
أثارت قضية أم نمساوية مؤخرا خلافا قانونيا بين غرفة العمال Arbeiterkammer و مؤسسة التأمين الاجتماعي GKK في ولاية النمسا العليا.
سبب ذلك الخلاف هو انتقال الأم من مسكن الى آخر دون قيامها بتسجيل الطفل في المسكن الجديد الذي انتقلت إليه.
بدأت أطوار القضية عندما اضطرت الأم النمساوية الى الهروب من بيت صديقها الذي كان يعنفها باستمرار، حيث اختارت بعد ذلك أن تعيش رفقة طفلها (الذي أنجبته من صلب ذلك الصديق ) في احدى المناطق بولاية النمسا العليا.
و بمجرد استقرار الأم في مسكنها الجديد قامت بتسجيل نفسها في بلدية ذلك المكان و الحصول على شهادة سكن (Meldezettel)، لكنها لم تتمكن من تحصيل شهادة سكن لابنها، و يعود السبب في ذلك الى كون أن أب الطفل، الذي كان يعنفها باستمرار، لم يصرح لها بتسجيل الطفل في مكان اخر باعتباره يشاركها حق الوصاية على الطفل (Obsorgerecht).
انت تصرفها للأم ، بل و طالبتها فوق ذلك بإرجاع 1000 يورو. و عللت المؤسسة هذا الاجراء العقابي بكون أن الأم سجلت الطفل في مسكن معين لكنها عاشت معه في مكان آخر.
و في هذا الصدد ترى غرفة العمال، التي تعنى أساسا بالدفاع عن حقوق العمال في النمسا، أنه من غير المعقول ان يتم حرمان أم اضطرت الى الفرار من مسكن معين حماية لنفسها و لطفلها من عنف شريك الحياة Lebensgefährter، من المساعدة الاجتماعية الخاصة بتربية الطفل.
