 |
| flickr |
المصدر: (د ب أ)
أعلنت الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا عزمها إجراء تحقيق "شامل ودقيق للغاية" في اتهامات لموظفين لديها بالوشاية ضد لاجئين أتراك لدى دوائر موالية للنظام الحاكم في تركيا.
وقالت متحدثة باسم الهيئة اليوم الاثنين في مدينة نورنبرج: "الحالات التي تم ذكرها في تقرير (دير شبيجل) لا يمكن استيعابها بناء على المعلومات التي أعطتها لنا إدارة تحرير المجلة"، موضحة أنه تبين فقط "أنه لا يوجد شكاوى رئيسية بشأن هذه الوقائع".
وفي تقرير استقصائي مشترك تحدثت مجلة "دير شبيجل" الألمانية وشبكة "إيه آر دي" الإعلامية أول أمس السبت عن لاجئين أتراك حددت صحف أو محطات تليفزيونية تركية أماكن إقامتهم في ألمانيا، ووصمتهم بالإرهاب، وذلك عقب فترة قصيرة من إجراء هؤلاء الأتراك محادثات في الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا أو في هيئات ألمانية أخرى معنية بشؤون الأجانب.
وذكرت "دير شبيجل" التي امتنعت عن ذكر أماكن محددة حماية للأفراد المعنيين، أن الشرطة تجري تحقيقات في حالتين على الأقل.
وبحسب بيانات المتحدثة، فإن هناك 16 شكوى ضد موظفين في الهيئة بتهمة انتهاك التزام الحيادية منذ أيار/مايو الماضي، موضحة أنه تم إنهاء التعاون مع ثلاث حالات، مشيرة إلى أنه تم أيضا إنهاء التعاون مع مترجمين فوريين في 15 حالة خلال هذا العام، موضحة أنه لم تنطبق أي حالة من هذه الحالات على الوقائع التي تطرقت إليها التقارير الإعلامية.
وذكرت المتحدثة أن مهمة المترجمين الفوريين هي ترجمة ما يقال حرفيا، موضحة أنه "محظور لذلك التفوه بآراء شخصية ممزوجة بأحكام مسبقة أو تقييمات عن أصل مقدمي طلبات اللجوء أو ديانتهم أو الأحزاب السياسي التي يؤيدونها".
وأوضحت المتحدثة أنه بإمكان طالبي اللجوء الإبلاغ عن أي تناقضات للهيئة أو لسلطات الأمن، كما بإمكانهم طلب تغيير المترجم الفوري خلال جلسات استماعهم في الهيئات المعنية بشؤون الأجانب، مضيفة أنه في حال تبين صحة الشكوى فإن الهيئة الاتحادية لا تستعين بالمترجم المعني مجددا، وقالت: "لا توجد أي عواقب سلبية على طالب اللجوء، حيث يحصل على موعد جديد لجلسة استماع". وبحسب البيانات، فإن عدد مترجمي اللغة التركية لدى الهيئة يبلغ 500 مترجم من إجمالي 7500 مترجم فوري من لغات مختلفة. ويعمل جميع المترجمون على نحو مستقل لدى الهيئة.
ومن يريد العمل مترجما لدى الهيئة عليه أن يقدم شهادة حسن سير وسلوك ويخضع لتحري سوابق من قبل سلطات الأمن.
وقالت المتحدثة: "التحقق من القدرة المهنية يجرى في إطار التفاوض حول عقد العمل وخلال التكليفات الأولى لمهام العمل".
وذكرت المتحدثة أن المكاتب الخارجية للهيئة الاتحادية تقيّم المؤهلات والموثوقية الشخصية والنزاهة بناء على استبيان قياسي.
