 |
| flickr |
المزود.كوم -متابعة
توصل موقع المزود.كوم من أحد قراءه الأوفياء بسؤال يخص النقط الضرورية التي يتوجب على اللاجئ، الذي يستفيد من المساعدة الاجتماعية الانتباه إليها قبل إقدامه على اقتناء سيارة في النمسا.
توصل موقع المزود.كوم من أحد قراءه الأوفياء بسؤال يخص النقط الضرورية التي يتوجب على اللاجئ، الذي يستفيد من المساعدة الاجتماعية الانتباه إليها قبل إقدامه على اقتناء سيارة في النمسا.
قبل الإجابة على هذا السؤال يجب التفريق بين صنفين من اللاجئين: - طالبو اللجوء و الحاصلون على حق الحماية المؤقتة (إقامة سنة) - و - الحاصلون على حق اللجوء الكامل-.
الصنف الأول: طالبو اللجوء و الحاصلون على حق الحماية المؤقتة
نظريا لا يحق للمنتمين إلى هذا الصنف إطلاقا امتلاك سيارة، ما دام أنهم مازالوا يتوصلون بالمساعدة الاجتماعية، و يكمن السبب في ذلك إلى كون أنهم يتقاضون تلك المساعدة أو جزءا منها من مصلحة اللجوء الأولية (Grundversorgung) أو ما يصطلح عليه في أوساط اللاجئين العرب ب "السوسيال الصغير" ، و هذه المصلحة تمنع على كل الأشخاص الذين تُصرف لهم مساعدات مالية أن يمتلكوا سيارات، و بمجرد اكتشاف هذه المصلحة أن شخصا ما اقتنى سيارة تقوم فورا بتوقيف المساعدة المالية عليه إلى أن يبيع السيارة أو يسجلها بإسم شخص آخر. و غالبا ما تكتشف هذه المصلحة امتلاك طالب اللجوء Asylwerber أو الحاصل على الإقامة المؤقتة Subsidärschützberechtigter لسيارة عن طريق بلاغات كيدية أو عن طريق الاتصال بمؤسسات التأمين أو عن طريق إخبارية من طرف الموظفين الذين يتجولون كل شهر في مختلف مآوي اللاجئين للوقوف على أوضاعهم.
الصنف الثاني: الحاصلون على حق اللجوء Asylberechtigte
بطبيعة الحال يحق للمنتمين لهذه الفئة امتلاك سيارة موازاة مع استفادتهم من المساعدة الاجتماعية. لكن ما يجب الانتباه إليه هو عدم تجاوز قيمة هذه السيارة لمبلغ 4.000 يورو (ملاحظة: هذه القيمة تختلف من ولاية الى أخرى). و إذا تجاوزت قيمة السيارة هذه القيمة فمن الممكن تعريض مالك السيارة للمساءلة، كما أنه من الممكن معاقبته في إطار قضية "غش اجتماعي".
للتذكير: كل النقط المذكورة في هذه المقالة تسري فقط على اللاجئين الذين يستفيدون من المساعدة الاجتماعية و ليس على أولئك الذين صاروا خارج وصاية المصلحة الإجتماعية بعدما حصلوا على وظيفة.