 |
| flickr |
قال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا إن السياسة لا تستطيع أن تقدم الكثير من أجل منع إلغاء وظائف لدى شركة سيمنس للصناعات الإلكترونية.
وفي الوقت ذاته انتقد مارتن شولتس خطط إدارة الشركة بقوة وحثها على تحمل مسؤوليتها الاجتماعية.
وأوضح شولتس أنه ليس لدى صناع القرار السياسي تأثير على الشركة وقال على هامش مظاهرة للعاملين في سيمنس ونقابيين اليوم الخميس في برلين: "لا يمكنني أن أرغم الشركة على الحفاظ على أماكن العمل، لا يمكنني إجبار سيمنس".
وشدد شولتس على ضرورة أن ترد الشركة على تساؤلات السياسيين بهذا الشأن وأضاف: "يمكننا تذكير سيمنس مرة أخرى بأن جمهورية ألمانيا عميل كبير للشركة".
واعتبر شولتس في كلمته التي ألقاها أمام نحو 2000 متظاهر احتشدوا أمام الفندق الذي استضاف الاجتماع السنوي لمجلس العاملين في سيمنس إن إلغاء سيمنس آلاف الوظائف أمر غير مسؤول وغير حكيم من الناحية الاقتصادية وقال إن ادعاء الشركة أن شطب وظائف يزيد كفاءتها "يعني مترجما: حتى نحقق مزيدا من الأرباح فلابد أن نطرد الناس، هذا أمر غير اجتماعي".
وكانت شركة سيمنس الألمانية العملاقة للصناعات الإلكترونية قد أكدت في وقت سابق أنها تعتزم الاستمرار في سياستها التقشفية من خلال تسريح المزيد من عمالها حيث أعلنت الشركة مؤخرا أن هذه السياسة ستطال نحو 2700 وظيفة في ألمانيا خلال السنوات المقبلة وذلك على شكل شطب أو نقل للخارج أو ضم قطاعات لأخرى.
وأوضحت الشركة أن قطاع تكنولوجيا المعلومات بالشركة سيكون الأكثر تأثرا بهذه السياسة حيث سيشهد شطب 1350 وظيفة وكذلك المصنع الرقمي وقطاع القطارات وقطاع التدريب الخاص بالشركة.
وتحاول الشركة من خلال هذه الإجراءات التي تشمل شطب وظائف ونقل أخرى للخارج أو ضم بعضها لبعض معالجة المشاكل التي تعاني منها بعض قطاعات الشركة مثل قطاع القطارات.
وقالت الشركة إنها ستواجه هذه المشاكل أيضا بتحسين وسائل الإنتاج بالشكل الأمثل والدفع بالتحول تجاه التقنية الرقمية للأمام.
