كثر القيل و القال خلال الفترة الأخيرة في أوساط اللاجئين بخصوص قانون الأجانب الجديد، كما أطلقت العديد من المجموعات و الصفحات الفايسبوكية العنان في الفترة الأخيرة للكثير من المعلومات الخاطئة و المغلوطة و التي غالبا ما تكون وراءها ترجمات خاطئة للنصوص القانونية و للأخبار الآنية.
نزولا عند رغبة العديد من القراء الذين تواصلوا مؤخرا مع موقع ALMOZAWID.COM و مع المشرفين على مجموعة "البيت العربي في النمسا" من أجل معرفة تفاصيل " قانون الأجانب الجديد"، يعرض موقعALMOZAWID.COM في هذه المقالة أهم النقط التي وردت في الصيغة الجديدة لقانون الأجانب في النمسا و التي تهم خصوصا فئة طالبي اللجوء (أي الأشخاص الذين لم يحصلوا بعد على حق اللجوء في النمسا).
دخول جزء من القانون حيز التنفيذ
ذكر الموقع الإلكتروني النمساوي oe24.at أن جزءا كبيرا من حزمة البنود الجديدة التي أضيفت لقانون الأجانب (Fremdenrecht) قد دخلت يوم واحد نونبر/تشرين الثاني 2017 حيز التنفيذ، و ذكر نفس المصدر الإعلامي الموثوق أن جزءا آخرا من البنود المشددة لقانون اللجوء ستدخل حيز التنفيذ شهر أبريل/نيسان القادم. و كان من المفترض أن تدخل هذه البنود الجديدة حيز التنفيذ قبل هذه الفترة لكن خطئا في إدارة البرلمان النمساوي حال دون ذلك، الشيء الذي حتم على النواب البرلمانيين إعادة المصادقة على هذا القانون.
ماهي البنود التي دخلت حيز التنفيذ؟
من أهم الإجراءات التشديدية التي تمت إضافتها لقانون الأجانب النمساوي و التي دخلت حيز التنفيذ انطالاقا من تاريخ 01.11.2017 نجد:
تمديد مدة الاعتقال الذي يسبق الترحيل (Schubhaft):
بموجب التعديل القانوني الجديد صار من حق السلطات النمساوبة الابقاء على الأشخاص المراد ترحيلهم من النمسا 6 أشهر في سجن الترحيل (Schubhaft) و ليس 4 أشهر كحد أقصى كما كان عليه الأمر سابقا، و في حالة ارتكاب حاصل على حق اللجوء لجريمة فيمكن الشروع في الإجراءات الخاصة بإسقاط حق اللجوء عليه مباشرة بعد رفع قضية ضد اللاجئ و ليس بعد إصدار حكم في حقه كما كان الأمر سابقا.
الإقامة الجبرية
ينص التعديل القانوني الجدد الخاص باللاجئين على أنه لا يحق ل "طالب اللجوء" (أي الشخص الذي لم يحصل بعد على حق اللجوء و مازالت عنده البطاقة البيضاء) تغيير الولاية التي أفرزته فيها السلطات النمساوية يوم وصوله إلى النمسا. و من الممكن أيضا حسب هذا التعديل الجديد أن يتم توقيف المساعدة الإجتماعية على طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، كما يمكن أيضا وضع اللاجئين، الذين رضت طلباتهم و يرفضون مغادرة النمسا، في سجن الترحيل. و في حالة ما رفض طالب لجوء معين، رُفض طلبه ، مغادرة النمسا أو تبين بأنه عاد الى النمسا بعدما تم ترحيله من قبل، فيمكن فرض غرامة مالية عليه تتراوح بين 5.000 و 15.000 يورو، و ان تعذر عليه دفع هذه الغرامة المالية فيجب عليه قضاء 6 أسابيع داخل السجن.
في حالة الإدلاء بهوية خاطئة
في حالة ما تبين أن لاجئا أدلى وقت دخوله إلى النمسا بمعلومات خاطئة بخصوص هويته حتى يحصل على حق الإقامة ، فيمكن أن يعرضه ذلك إلى دفع غرامة مالية تقدر ب 5.000 يورو.
و في تعليق له على هذه التعديلات التي طالت قانون الأجانب قال وزير الداخلية النمساوي السيد فولفكانك سوبوتكا أنه من شأن هذه التعديلات أن تساعد السلطات النمساوي على التخلص بسرعة من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم و الذين لا يتوفرون على أية حظوظ للبقاء في النمسا.
