 |
| flickr |
هذين الحزبين استطاعا الاتفاق بسرعة على كل القواعد والقوانين التي تم تسطيرها لتأطير مجال اللّجوء في النّمسا خلال مشاوراتهما السياسية.
وفِي هذا السياق خصّص الحزبين 30 ورقة فقط لموضوع اللّجوء في برنامجهما السياسي الذي اتفقا عليه خلال مشاوراتهما السياسية لتشكيل حكومة نمساوية. ومن أهم الأشياء التي تم الاتفاق عليها في مجال اللّجوء، والتي من الممكن أن يتم تطبيقها خلال الخمس سنوات القادمة، نجد تشديدات في قانون اللّجوء كالبتِ بسرعة في ملفات اللّجوء وتقليص الْمُدَّة التي يسمح فيها لطالبي اللّجوء بتقديم اعتراض على القرار الصادر في حقِّ طلبات لجوئهم.
ومن بين الإجراءات التي من الممكن تطبيقها خلال فترة إشراف الحكومة الجديدة على المشهد السياسي، نجد أيضا السماح للسلطات المشرفة على قضايا اللّجوء، الولوج لحسابات العديد من اللاجئين بمواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر للتعرف على هوياتهم وأيضاً للتعرف على الطريق الذي سلكوه من بلدهم الأصلي حتى وصلوا إلى النّمسا.
و من بين الإجراءات التي من المحتمل أيضا تطبيقها في هذا الباب نجد إسقاط اللّجوء على كل من ثبت سفره إلى بلده الأصلي الذي زعم وقت تقديمه للجوء أنه هَرب منه خوفا من الملاحقة.
ومن الإجراءات أيضاً تعويض المساعدات المالية المقدّمة لطالبي اللّجوء ( الذين لم يحصلوا بعد على حق اللّجوء ) بمساعدات عينية. كما سيتم أيضاً إرغام اللاجئين على تعلم اللغة الألمانية، و يشمل هذا الإجراء أيضاً الأبناء، حيث سيصبح من الضروري عليهم الدخول المبكّر لرياض الأطفال، أو المشاركة في أقسام تحضيرية لتعلّم اللغة الألمانية قبل الولوج إلى المدرسة النّمساوية.
وتسعى الحكومة بالسماح للحاصل على حق اللّجوءAsylberechtigte بتقديم طلب للحصول على الجنسية النّمساوية بعد عشر سنوات وليس بعد ست سنوات كما هو جاري به العمل حاليا. نفس الحكومة تنوي تشديد العقوبات الصادرة في حق اللاجئين الذين ارتكبوا جرائم لها علاقة باعتداءات جسدية أو جنسية.
المصدر : صحيفة كلاينه
