 |
| flickr |
ويعتبر البرنامج الذي سطرته هذه الحكومة والمتعلق بمسألة اللجوء من أهم البرامج التي أثارت جدلا على مستوى النمسا وعلى المستوى الدولي أيضا، حيث عبر الحزبين عن سعيهما لإدخال تعديلات جديدة في مجال اللجوء، ومن أهم هذه التعديلات نجد تخفيض المساعدة الاجتماعية للحاصلين على حق اللجوء.
وفي هذا السياق سأل موقع gmx.at المنسقة في شؤون اللجوء السيدة آني كناب على مدى قانونية الإجراء الخاص بتخفيض المساعدة الإجتماعية المصروفة للحاصلين على حق اللجوء.
وفي معرض جوابها على هذا السؤال قالت السيدة كناب بأنه من الناحية القانونية هناك صعوبات ستقابلها الحكومة النمساوية في تطبيق هذا القانون الذي يقضي بتخفيض المساعدة الاجتماعية للحاصلين على حق اللجوء من 840 يورو شهريا إلى 365 يورو. وفي هذا الصدد قالت السيدة كناب بأن معاهدة جنيف لللاجئين تنص على المساواة بين الحاصلين على حق اللجوء و مواطني البلد أمام القانون. لذلك ترى السيدة كناب بأن تخفيض المساعدة الاجتماعية للحاصلين على حق اللجوء سيشكل خرقا واضحا لهذه المعاهدة و تمييزا مباشرا في حق اللاجئين، و أضافت بأنه فقط بعد تخفيض المساعدة الاجتماعية بالنسبة للمواطنين النمساويين يمكن أيضا تخفيض المساعدة الإجتماعية أيضا للحاصلين على حق اللجوء.
المصدر:gmx.at
