يعتبر توسيع مجال الديموقراطية المباشرة من أهم الأهداف التي يسعى خصوصا حزب الحرية النمساوي إلى تحقيقها أثناء مشاركته في الإئتلاف الحكومي القادم، حيث يعتبر هذا الحزب اليميني المتطرف أن إعطاء الفرصة للمواطنين النمساويين عبر "الاستفتاء" لكي يعبروا عن وجهات نظرهم في مختلف القضايا التي تهم البلاد سيساعد على توسيع مجال الممارسة الديموقراطية في النمسا.
و يعتبر حزب الحرية النمساوي من أكثر الأحزاب النمساوية التي تدعو إلى استفتاء المواطنين في أهم القرارات السياسية الخاصة بالنمسا و أيضا عضوية النمسا في الاتحاد الأوروبي.
لكن هناك اختلاف سياسي بين مختلف الأحزاب السياسية في النمسا بخصوص عدد التوقيعات التي من الممكن جمعها حتى يتم تمرير قرار يسمح بإجراء استفتاءات في النمسا .
ففي الوقت الذي يرى فيه حزب الحرية أن جمع 265.000 توقيع (4% من الشعب النمساوي) كافية للسماح يإجراء الإستفتاءات، يرى حزب الشعب النمساوي ÖVP بأنه من الضروري أن يتوفر 640 ألف توقيع، أي ما يعادل 10 في المائة من سكان النمسا حتى يتم السماح بإجراء الإستفتاءات.
و يعتقد نفس الحزب بأنه في حالة السماح بإجراء أي استفتاء، يجب أن تتجاوز مشاركة المواطنين 25% حتى تكون نتائج ذلك الاستفتاء معترف بها.و نفس الرؤية يتقاسمها حزب النيوز مع حزب الشعب النمساوي.
من جهة أخرى عبر الخبير القانوني النمساوي السيد سوكاليتس فيرنير في حوار له مع صحيفة أوسترايش النمساوية بأنه لا يجب أن تجرى استفتاءات بخصوص قضايا تهم الأقليات التي تعيش في النمسا.
المصدر: صحيفة أوستيرايش
