 |
| flickr |
وبعد المصادقة على هذا التعديل القانوني فقد صار بإمكان الحكومة النمساوية رفع الميزانية المخصصة للجامعات النمساوية مقابل التزام هذه الجامعات ببعض الشروط التي تراها الحكومة وسيلة ناجعة للحد من ظاهرة الانقطاع عن الدراسة الجامعية وأيضا تحسين ظروف رعاية الطلاب داخل كل الجامعات النمساوية بالإضافة إلى الرفع من نسبة خريجي الجامعات في كل الشعب.
ومن بين هذه الشروط التي ستفرضها الحكومة النمساوية مستقبلا على كل جامعة نجد وضع سقف أعلى لعدد الطلاب الذين سيلجون الجامعة على رأس كل دورة دراسية . وفي هذا السياق لم يعد هذا السقف الأعلى يشمل فقط بعض الشعب مثل الطب ولكن صار أيضا ساريا على شعب أخرى مثل الحقوق وعلوم التربية وأيضا اللغات.
ومن بين الشروط التي يجب أن تلتزم بها أيضا الجامعات مستقبلا هو توفير رعاية أحسن للطلاب المسجلين في الجامعات والاهتمام بالبحث العلمي وتكوين الطلبة وأيضا توفير البنيات التحتية.
المصدر: صحيفة كلاينه
