 |
| flickr |
وفي هذا السياق قال السيد هيربرت كيكل بأنه لا يتفهم معارضة بعض الجهات لهذا القانون ما دام القانون النمساوي يسمح أصلا بمراقبة المكالمات الهاتفية الصادرة عن الهواتف الثابتة أو المحمولة، و الرسائل القصيرة العادية.
وأضاف أنه إذا كان القانون النمساوي يسمح بكل هذا فلماذا يجب استثناء الواتساب الذي وجد فيه العديد من الأشخاص ذوي الميولات الاجرامية والمتشددة أرضية خصبة لتبادل رسائلهم وأفكارهم.
وفي هذا السياق قال السيد هيربرت كيكل بأنه من غير الممكن عزل تطبيق الواتساب،الذي صار وسيلة مهمة للتواصل، عن إجراءات المراقبة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة النمساوية المكونة من حزبي الشعب والحريّة قد صادقت على الحزمة الأمنية التي تضم أيضا قانون مراقبة الواتساب يوم الأربعاء الماضي خلال اجتماعها الوزاري.
والغريب في الامر هو ان حزب الحرية النمساوي الذي يشارك أيضافي هذا الائتلاف الحكومي عارض بشدة صيف السنة الماضية (قبل تكوين الحكومة الحالية) هذه الحزمة الأمنية.
المزود.كوم - متابعة
