 |
| flickr |
وفي هذا السياق أعلن الحزب الاشتراكي النمساوي بأنه سيتم تقديم طلب لدى البرلمان النمساوي يوم الأربعاء أو الخميس لكي تباشر هذه اللجنة عملها في شهر تموز أو أغسطس القادم.
وحسب رئيس الحزب الاجتماعي النمساوي والمستشار النمساوي السابق السيد كريستيان كيرن فإن الهدف من هذا الإجراء هو إعادة الثقة في الجهاز الأمني وأيضا الحصول على التوضيحات الكافية بخصوص هذا الإجراء الذي طال جهاز المخابرات النمساوي والذي قاده وزير الداخلية النمساوي السيد هيربرت كيكل عضو حزب الحرية اليميني.
تجدر الإشارة إلى أنه هناك شكوك في مساعي حزب الحرية النمساوي من خلال وزارة الداخلية التي يشرف عليها في الحكومة الحالية للإستيلاء على جهاز المخابرات وبالتالي تغيير التوجه الذي يشتغل فيه هذا الجهاز الأمني الحساس.
كما شابت أيضا شكوك بخصوص الطريقة التي تمت بها مداهمة مبنى جهاز المخابرات والتي لم تتم خلالها مصادرة وثائق وملفات مهمة متعلقة بأنشطة اليمين المتطرف في النمسا.
المصدر: صحيفة هويته النمساوية
