flickr |
وعلى ضوء هذه المداهمة الغير مسبوقة نشأ نقاش سياسي وصل صداه أيضا إلى البرلمان النمساوي بخصوص الطريقة التي تم بها تفتيش جهاز المخابرات النمساوي. وفي هذا الإطار انتقد العديد من السياسيين والمراقبين عدم إقدام هذه الفرقة البوليسية على مصادرة ملفات خاصة باليمين المتطرف في النمسا والذي له علاقة بحزب الحرية النمساوي الذي يشرف حاليا على وزارة الداخلية النمساوية.
وعدم مصادرة ملفات مهمة بخصوص اليمين المتطرف يثير شكوكا حول سعي وزارة الداخلية النمساوية التي يقودها السيد هيربرت كيكل (حزب الحرية اليميني) بإخفاء معالم الممارسات اليمينية المتطرفة في النمسا.
المصدر: ORF.at