 |
| flickr |
حذّر رؤساء المحاكم العليا الأربعة في النمسا من أن تطال سياسة التقشف التي تنهجها الحكومة النمساوية أيضا جهاز القضاء النمساوي. ووصف رؤساء هذه المحاكم هذه السياسة بغير المسؤولة والتي من الممكن أن تكون لها عواقب وخيمة في المستقبل.
وفِي هذا السياق نظّم القضاة في االمحكمة الإقليمية في مدينة كلاجنفورت يوم الأربعاء الماضي إضراباً دام لمدة ساعتين رفعوا فيه شعارات تطالب الحكومة النمساوية بالتراجع عن مساعيها الرامية لنهج سياسة تقشّفية تطال أيضاً جهاز القضاء.
ومن بين أهم الشعارات التي رفعها القضاة وممثلوا الحق العامStaatsanwälte في هذا الإضراب هو (العدالة في خطر).
وقد جاءت هذه الإحتجاجات من طرف القضاة بعدما أعلنت الحكومة النمساوية بأنها لا تنوي تعويض ما يقارب أربعين قاض سيحالون حتى سنة 2019 على التقاعد، وهذا يعني بأن بقية القضاة الذين سيبقون في الخدمة سيُكلفون بالقضايا التي مازالت مفتوحة والتي كان يُشرف عليها زملائهم المتقاعدون، كما يعني ذلك بالنسبة للقضاة الإشراف على أكبر عدد من القضايا الشيء الذي بإمكانه أن يؤثر على جودة عملهم.
وفِي نفس السياق صرّحت رئيسة رابطة القضاة النمساوية السيدة زبينه ماتييكا بأن نهج سياسة تقشفية في وسط القضاة سيساهم بوضوح في تأخير العديد من الملفات، و قد ضربت السيدة ماتييكا في هذا السياق مثالا بالمحاكم الإدارية التي مازالت تنظر في قضايا اللّجوء، حيث قالت بأن سياسة تقشّفية من هذا النوع سوف تساهم في عدم تعويض القضاة المحالين على التقاعد الشيء الذي سيشكل عبئا كبيرا على زملائهم وسينجم عن ذلك تأخر إصدار القرارات الخاصة بطلبات اللّجوء.
يشار أن الحكومة النمساوية أعلنت في ميزانيتها المتعلّقة بالقضاء والأمن بأنها ستعمل خلال السنوات الخمس القادمة على إضافة 2665 عنصر شرطة، لكنها في المقابل ستقوم بتخفيض 471 وظيفة في جهاز القضاء.
المزوِّد.كرم: متابعة
المصدر : قناة ORF2
