مراوغة قانونية في قانون المساعدات الاجتماعية حتى لا يتكرر سيناريو النمسا السفلى؟


flickr

المزود.كوم - عبد الحفيظ محمدي

سبق للمحكمة الدستورية أن رفضت نظام قانون المساعدات الذي أصدرته ولاية النمسا السفلى قبل سنة والذي كان يقضي بمنح كل عائلة 1500€ كسقف أعلى بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة، وقد رفضت المحكمة الدستورية هذا القانون بعدما رأت فيه نوعا من العشوائية. 


لكن الحكومة النمساوية الحالية من خلال التعديل الذي اقترحته يوم الإثنين 28-5-2018 وضعت صوب عينها مسبقا ردة فعل المحكمة الدستورية واعتمدت قانونا بديلا شبيها بولاية النمسا السفلى آنذاك لكنه يعتمد في نفس الوقت خطة قانونية من الممكن أن تحول دون رفض المحكمة الدستورية للتعديل القانوني الذي تسعى الحكومة النمساوية تطبيقه انطلاقاً من فصل الخريف القادم. 

وبدل أن تضع الحكومة الحالية سقفاً أعلى للمساعدات الإجتماعية المصروفة للأسر ، قامت بتخفيض مساعدات الأطفال، وهذا يعني بالنسبة للأسر الكبيرة خسارة مالية. 

وإذا أخدنا مدينة فيينا على سبيل المثال، فكل أسرة تستفيد من المساعدة الإجتماعية، تتوصل على كل طفل بما يقارب 25% من مبلغ المساعدة الإجتماعية، لكن على ما يبدوا فإن الحكومة الحالية ستغير من هذا الإمتياز حيث ستمنح حسب ما كشفت عليه ، على الطفل الأول 25 % من مبلغ المساعدة الاجتماعية المصروف، وكلما زاد عدد الأطفال كلما قلت  نسبة المساعدة، حيث سيتم منح 15% من مبلغ المساعدة على الطفل الثاني و5% فقط من المساعدة على الطفل الثالث.

المَصدر: صحيفة كلاينه النمساوية
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-
Anchor Image