المزود.كوم - عبد الحفيظ محمدي
على خلفية إعلان الحكومة النمساوية الحالية عن مشروع القانون المتعلق بالمساعدة الإجتماعية، حاورت صحيفة كلاينه الخبير في القانون الأوروبي والأستاذ في جامعة إنسبروك السيد فالتر أوب فيكسر بخصوص هذا التعديل ومدى توافقه مع القوانين الأوروبية.
وفِي معرض إجابته عن هذا السؤال، قال السيد أوب فيكسر بأن النقطة المتعلقة بحرمان مواطني الإتحاد الأوروبي من المساعدات الإجتماعية خلال الخمس سنوات الأولى من إقامتهم في النمسا يعتبر إجراء يتماشا كلياً مع القانون الأوروبي، لأن هذا القانون حسب منظوره يساوي بين المواطنين الأوروبيين والنمساويين في حالة ما إذا كانت للفئة الأولى القدرة على تغطية تكاليفها المالية من خلال ممارسة عمل أو نشاط تجاري. وإذا لم يتمكن المواطنون الأوروبيون من تحقيق اكتفاء مادي أو تأمين مصدر عيش من خلال عمل أو نشاط تجاري، فيجب عليهم مغادرة النمسا. وأضاف السيد أوب فيكسر أن نفس الشيء ينطبق على المهاجرين الذين ينحدرون من دول خارج الإتحاد الأوروبي.
أما بالنسبة لمسألة المساعدات الإجتماعية المصروفة للحاصلين على حق اللّجوء، فقد استند الخبير القانوني على البند الخاص بالقانون الأوروبي والذي يقول بأنه من اللازم أن توفر المساعدات المصروفة للاجئين حياة كريمة لهم داخل بلد الإستقبال.
لذلك ترك هذا الخبير القوس مفتوحا في هذه النقكة حيث قال بأن المحكمة الأوروبية هي فقط من سيقرّ ما إذا كانت المساعدة التي تسعى الحكومة النمساوية الى تخفيضها ستكفي لضمان حياة كريمة لللاجئين أم لا.
المَصدر: صحيفة كلاينه النمساوية
