 |
| flickr |
المزود.كوم -عبد الحفيظ محمدي
في الوقت الذي ما زال فيه التعديل الخاص بقانون اللّجوء يخضع للخبرة القانونية، بدأت تطفوا إلى السطح بعض الأصوات المنتقدة لهذا التعديل وخصوصاً لتلك النقطة المتعلقة برعاية اللاجئين سواء على المستوى اللوجيستيكي أو الحقوقي.
في الوقت الذي ما زال فيه التعديل الخاص بقانون اللّجوء يخضع للخبرة القانونية، بدأت تطفوا إلى السطح بعض الأصوات المنتقدة لهذا التعديل وخصوصاً لتلك النقطة المتعلقة برعاية اللاجئين سواء على المستوى اللوجيستيكي أو الحقوقي.
ومن أهم النقط التي يتضمنها التعديل القانوني الجديد الذي مازال لم يدخل بعد حيّز التنفيذ، نجد تلك المتعلقة بإنشاء وكالة إتحادية تابعة بشكل غير مباشر لوزارة الداخلية النمساوية. ومن المتوقع أن توكل إلى هذه الوكالة مهمة توفير مراكز إيواء اللاجئين والسهر على تسييرها كما ستوكل لها في نفس الوقت مهمة تقديم الإستشارات القانونية للاجئين خصوصاً منهم أولائك الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
ومن خلال هذا الإجراء سيتم إقصاء منظمة دياكوني من مجال تقديم الإستشارات القانونية في النمسا، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى أنه سيتم فسخ العقد مع هذه المنظمة نهاية سنة 2018.
وعلى ضوء هذه المساعي التي تسعى الحكومة النمساوية لتحقيقها، قام بعض الحقوقيين في النمسا بإرسال رسالة مفتوحة للحكومة النمساوية عبروا فيها عن اعتراضهم على محاولة الحكومة النمساوية السيطرة على مجال الإستشارات القانونية المقدمة للاجئين.
وفِي حوار له مع موقع derstandard.at قال القاضي في المحكمة النمساوية الدستورية السيد بيرنت كريستيان فولك بأن هذا التعديل القانوني الذي تسعى الحكومة لتطبيقه، لا يتماشى مع أسس القانون الأوروبي الذي ينظم مسألة الإستشارات القانونية المقدمة للاجئين.
المَصدر: derstandard.at
