 |
| flickr 1 - flickr 2 - flickr 3 |
المزود. كوم - عبد الحفيظ محمدي
ذكرت العديد من وسائل الاعلام ان الحكومة النمساوية باتت قريبة من الكشف على مخططها الإصلاحي الخاص بمساعدة الطوارئ و التي تعرف في اللغة الالمانية باسم Notstandshilfe .
و على ما يبدو فما زالت توجهات الحكومة غير واضحة في هذا الصدد، بل هناك من يتحدث عن خلاف بين حزبي الشعب والحرية بخصوص الإصلاح الذي يخص مساعدة الطوارئ.
و في الوقت الذي تتحدث فيه بعد المصادر المطلعة على إلغاء كلي لمساعدة الطوارئ وإحالة المستفيدين منها مباشرة على المصلحة الاجتماعية التي تصرف المساعدة الاجتماعية الخاصة بتغطية أدنى اساسيات الحياة Mindsetsicherung ، ذكرت مصادر أخرى أنحزب الحرية يرفض القانون الذي يمكن بموجبه للسلطات النمساوية المختصة الاطلاع على ممتلكات الأشخاص الذين تم تحويلهم من مساعدة الطوارئ الى المساعدة الخاصة بتغطية الحاجيات الادنى للحياة.
وفي ارتباط بهذا القانون المحتمل أبانت دراسة أجرتها مؤسسة WIFO بتكليف من وزارة الشؤون الاجتماعية أن 121.000 مستفيد من مساعدة الطوارئ سيفقدون هذا الامتياز بمجرد تنفيذ قانون يراقب ممتلكات المستفيدين. نفس الدراسة اشارت الى ان الاشخاص الذين اشتغلوا لمدة طويلة و فقدوا بغثة وظائفهم سيكونون على رأس المتضررين من إلغاء مساعدة الطوارئ. كما أن حرمانهم من مساعدة الطوارئ سيتسبب في خصولهم على معاشات تقاعد أقل مما هو عليه الأمر حاليا.
و على ما يبدو فان هذه الدراسة قد كشفت على المزيد من العواقب الوخيمة التي من الممكن أن تترتب على إلغاء مساعدة الطوارئ، ولهذا السبب دعت رئيسة الحزب الاجتماعي النمساويSPÖ السيدة بانيلا فاكنير إلى تنوير الرأي العام بكامل محتوى هذه الدراسة و الاستغناء على مخطط إلغاء مساعده الطوارئ.
تجدر الاشارة الى ان كل عاطل عن العمل سبق له وأن اشتغل في النمسا لمدة تفوق السنة أو 6 أشهر يحق له الإستفادة من التعويض الشهري الخاص بالبطالة لمدة معينة وبعد انتهاء هذه المدة يتم تحويل المستفيد إلى مرحلة الاستفادة من مساعدة الطوارئ التي لا تختلف من ناحية الكم والكيف عن التعويض عن البطالة و الذي يتم صرفه أيضا من طرف وكالة العمل النمساوية AMS.
المصدر: صحيفة كرونه