flickr

النمسا: كيف أحصل على المحامي المناسب بالمجان؟

من أهم الصفات التي تتميز بها الدول الأوروبية، و من بينها النمسا أيضا، هو القوة التي يتم بها تفعيل القوانين على أرض الواقع، و غالبا ما نجد أنفسنا في قلب صراعات قانونية يكون سندنا الوحيد فيها هو المحامي الذي تؤهله دراسته الأكاديمية و خبرته القانونية لتمثيل موكليه أمام أجهزة القضاء و حمايتهم من الوقوع في أخطاء قانونية قد تكون لها تبعات خطيرة سواء على المدى القصير أو الطويل. و حتى يستفيد أي شخص بشكل جيد من خدمات المحامي الذي وكله لكي يدافع عنه وجب الانتباه إلى مواصفات معينة يجب أن تتوفر في المحامي حتى يذهب الاختيار في الاتجاه الصحيح. 

هل يفضل أن يكون المحامي عربي؟

من خلال استطلاع رأي أجراه موقع المزود. كوم في موقع facebook قبل عدة أشهر تبين أن نسبة كبيرة جدا من العرب المقيمين في النمسا تختار المحامي فقط بناء على نصائح محيطهم، الذي يتكون في الغالب  من أصدقاء و أقارب عرب، و لا يتم الانتباه إطلاقا إلى التخصص القانوني الذي يشتغل في إطاره ذلك المحامي. 

فمثلا نجد أن بعض الأشخاص يتوجهون إلى محامي متخصص في قانون الأسرة لكي يدافع عليهم في قضية لها علاقة بقانون الأجانب، و هذا أمر خاطئ بطبيعة الحال لأن محامي متخصص في قانون الأسرة (الترجمة الألمانية: Familienrecht ) لن يكون له بطبيعة الحال الإلمام الكافي بقانون الأجانب و اللجوء، و لن يكون له الاطلاع الكافي على الخلفيات السياسية و الاقتصادية و الدينية و الاجتماعية الخاصة بالبلد الذي ينحدر منه مهاجر معين، و بالتالي فإن محامي يشتغل طول الوقت على قضايا الزواج و الطلاق لن تكون له نفس نسب النجاح مثل محامي متخصص في قانون الأجانب عندما يتعلق الأمر بقضية مرتبطة بقانون اللجوء و الأجانب. 

و على عكس المواطنين في الدول العربية نجد أن الأوروبيين قد اكتسبوا ثقافة تؤطرهم في اختيار المحامي المناسب في حالة ما كانوا في حاجة الى استشارة قانونية أو إلى ممثل قانوني يدافع عنهم في إطار قضية ما. ومن الملاحظ جدا أن المهاجر العربي في النمسا يختار المحامي فقط بناء على نصائح محيطه بينما نجد أن المواطن النمساوي يختار محاميه بناء على التخصص القانوني الذي راكم فيه تجارب كثيرة. 

من الممكن أيضا الاستفادة من خدمات المحامي بالمجان في النمسا! 

من المعروف في كل بلدان العالم أن المحامين يقدمون خدماتهم القانونية لزبناءهم مقابل مبالغ كبيرة لا تكون في متناول أغلب الناس، ففي النمسا مثلا يمكن أن يبدأ سعر الاستشارة القانونية فقط من 100 يورو + ضريبة القيمة المضافة. أما إذا تم توكيل محامي في قضية ما فمن الممكن أن يطلب هذا الأخير بعض الآلاف من اليوروهات.  بل إن الأمور تسوء أكثر عندما يخسر الشخص قضية ما فيصبح من اللازم عليه دفع تكاليف محاميه و محامي الطرف الآخر.  و لتجنب كل هذه المخاطر المالية، ينصح بالاشتراك في تأمين قانوني (باللغة الألمانية: Rechtsschutzversicherung)   و هذا النوع من التأمين Versicherung متوفر في قائمة عروض أغلب شركات التأمين في النمسا و غالبا ما يكون سعره رخيص جدا مقارنة مع بقية فئات التأمين، حيث يمكن إبرام عقد مع شركة تأمين باشتراك لا يتجاوز 20 يورو في الشهر، و الجميل في هذه النقطة هو كون أن كل أفراد الأسرة الواحدة (،الأب + الأم + الأبناء) يمكن لهم الاستفادة من اشتراك واحد. و من الأشياء التي يجب الانتباه إليها أثناء إبرام عقد اشتراك خاص بالتأمين القانوني هو التأكد عن طريق ممثل شركة التأمين من عدد المجالات القانونية التي يغطيها هذا التأمين. لأنه في بعض الأحيان يشترك أشخاص في تأمين قانوني و يدفعون رسوم الاشتراك كل شهر، و عندما يقعون في مشكلة قانونية ما و يوكلون خلالها محامي ترفض شركة التأمين دفع تكاليف المحامي بحجة أن عقد التأمين القانوني  الخاص بهم يغطي فقط الخدمات القانونية المتعلقة بالسيارة. 

‖ إقرأ أيضاً النمسا: أشياء مهمة تجب معرفتها قبل فسخ عقد إيجار شقة أو منزل ‖

يجب دائما التأكد من أن التأمين القانوني يشمل المجالات القانونية التي من الممكن أن تحصل للمستفيد من التأمين فيها مشاكل مستقبلا، و من أهم هذه المجالات القانونية نجد مثلا:

قانون الأسرة = Familienrecht

قانون العمل = Arbeitsrecht

قانون العقار: Immobilienrecht

قانون الضرائب = Steuerrecht

قانون التأمين = Versicherungsrecht

القانون الجنائي = Strafrecht

قانون المرافعات المدنية: Zivilprozessrecht

القانون الإداري= Verwaltungsrecht

قانون المصارف=؛Bankrecht

قانون البناء = Baurecht

القانون التجاري =؛Handeksrecht

قانون اللجوء و الأجانب = Asyl- und Fremdenrecht

تعديل المقال