النمسا: هل سيتم التراجع على القرارات الخاصة بالمساعدة الإجتماعية

النمسا,هل,سيتم,التراجع,على,القرارات,الخاصة,بالمساعدة,الإجتماعية
flickr

مباشرة بعد تعيين رئيس المحكمة العليا السابق السيد إيكات غاتس على رأس وزارة الداخلية كبديل للوزير المُقال السيد هيربرت كيكل (حزب الحرية) سارع الخبير المقرّب من أوساط الحزب الأسود إلى سحب آخر إجراء معادي للاجئين حرص الوزير المُقال على تفعيله قبل أن يغادر مبنى وزارة الداخلية في العاصمة النمساوية فيينا، والمتمثل في إرغام طالبي اللجوء على العمل بمقابل مادي لا يتجاوز يورو ونصف للساعة الواحدة، في إطار الأعمال النفعية والتطوعية التي يُسمح لهم بممارستها قبل حصولهم على حق اللجوء



وعلى غرار هذا القرار المسؤول الذي اتخذه السيد إيكات يوماً بعد تعيينه بشكل رسمي من طرف الرئيس النمساوي السيد ألكسندر فان دير بيلين، يتسائل العديد من الحاصلين على حق اللجوء في النمسا والذين مازالوا يستفيدون من المساعدات الإجتماعية المقدّمة من طرف الدولة النمساوية، عما إذا كان السيد فالتير بورتنر الذي عيّن على رأس وزارة الشؤون الاجتماعية بدل السيدة هايتينغر كلاين، سيتخذ خطوة مشابهة لزميله ويقوم هو الآخر بالتراجع على بعض الإجراءات التشديدية التي طالت نظام المساعدات الإجتماعية خلال السنتين الماضيتين


قبل توليه لهذا المنصب في حكومة تسيير الشؤون كان السيد بورتنر يشغل منصب المستشار في شؤون التقاعد داخل الوزارة التي كانت تشرف على إدارتها الوزيرة اليمينية السيدة هارتينغر، وحسب التقارير الإعلامية النمساوية فقد كانت لهذا الخبير القانوني، الذي انسحب من الحزب الإجتماعي النمساوي، علاقات جيدة مع السيدة هارتينغر التي كرّست تواجدها على رأس وزارة الشؤون الاجتماعية لتطبيق كل التشديدات الممكنة على نظام المساعدات الإجتماعية



وحسب هذه المعطيات المذكورة سيكون من الصعب التكهن بإجراءات إيجابية يمكن أن يتخذها السيد بورتنر أثناء تواجده على رأس وزارة الشؤون الاجتماعية


ومن سيحسم في الإجابة على السؤال المُدرَج في عنوان هذه المقالة هي نتائج الإنتخابات المبكرة التي ستنعقد شهر أيلول سبتمبر المقبل، والتي ستحدد التحالف الحكومي الذي سيسير المشهد السياسي في النمسا، والذي سيضع إطارا جديداً لنظام المساعدات الإجتماعية يتماشى مع توجهاته وقناعاته السياسية


تجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الإجتماعية السيد فالتير بورتنر لا يحق له سنّ أية قرارات أو اقتراح أية مشاريع قانونية خلال هذه الفترة الإنتقالية


نفس الشيء ينطبق على الخبراء الآخرين الذين تم وضعهم على رأس الوزارات التي انسحب منها وزراء حزب الحرية اليميني احتجاجا على إقالة زميلهم في الحزب السيد هيربرت كيكل

المصدر: المزود.كوم - تقرير

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-
Anchor Image