 |
| flickr |
بعد مصادقة البرلمان النمساوي يوم الأربعاء 15.05.2019 على قانون يقضي بمنع ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الإبتدائية، قررت الرابطة الإسلامية، التي تعتبر بمثابة الممثل القانوني الوحيد للمسلمين في النمسا، اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا من أجل البت في مدى توافق هذا القانون، الذي يقف من وراءه حزب الحرية اليميني، مع مقتضيات ومبادئ الدستور النمساوي
وفي هذا السياق أورد رئيس الرابطة الإسلامية السيد أوميت فورال في بيان صادر عنه يوم الخميس بأن المؤسسة التي يشرف على إدارتها ستستعد بشكل دقيق قبل اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في هذا القانون
وفي سياق متصل وصف السيد فورال المصادقة على هذا القانون ب "اليوم الأسود في تاريخ الديموقراطية النمساوية", وقال في هذا الصدد بأن منع الحجاب بالضبط على البنات المسلمات هو ضرب من التمييز والتفرقة
وذهبت التمثيلية الإتحادية للشباب في النمسا في نفس اتجاه السيد فورال، حيث صرح رئيسها السيد دوراي النعيمي بأن هذا القانون يخرق بشكل واضح مبادئ حقوق الطفل التي تنص عليها المعاهدة الأممية لحقوق الطفل والتي وقّعت عليها الدولة النمساوية
وقد رصدت هذه التمثيلية نوعا من التمييز في حق الطفلات المسلمات، خصوصاً وأن هذا الإجراء شمل حصرا الحجاب الإسلامي واستثنى القبعة التي يضعها معتنقوا الديانة اليهودية على رؤوسهم وأيضا غطاء الرأس الذي يضعه السيخ على الرأس
المصدر: المزود.كوم متابعة
