 |
| flickr |
على بعد عشرة أيام من حلول موعد انتخابات البرلمان الأوروبي بات من الواضح جدا أن حزبي الشعب والحرية النمساويين يسعيان بشكل جدي إلى تلميع صورتهما لدى الناخب النمساوي، وذلك سعيا منهما إلى حصد نسبة كبيرة من الأصوات وبالتالي تبوأ مراكز مهمة في هذا الإستحقاق السياسي الحاسم
فبعد استعراض وزير الداخلية اليميني السيد هيربرت كيكل لعظلاته أمام الرأي العام النمساوي بخصوص سياسة اللجوء المتشددة التي نهجها، والتي ساهمت بشكل واضح في تقليص نسبة طلبات اللجوء إلى مستوى لم تشهد النمسا مثيلا له منذ عشر سنوات، خرج يوم الخميس المستشار النمساوي السيد سيباستيان كورتس (حزب الشعب المحافظ) بمعية نائبه السيد كريستيان شتراخه (حزب الحرية اليميني) يعلنان أمام ممثلي وسائل الإعلام وفي هذه الظرفية الدقيقة بالضبط عن رفع حكومتهما للحد الأدنى لأجور المتقاعدين
وحسب ما أوردته مختلف وسائل الإعلام النمساوية ستتم إحالة هذا المشروع السياسي الجديد الأسبوع القادم على الخبرة القانونية، وفي حال المصادقة عليه من طرف البرلمان النمساوي خريف هذه السنة سيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ سنة 2020
وبذلك سيصبح بإمكان أي شخص متقاعد ساهم على مدى أربعين سنة في صندوق التقاعد، أن يتقاضى راتب تقاعد أدنى بمقدار 1200 يورو بدل 995 يورو
كما سيتقاضى أي شخص اشتغل في النمسا وساهم في صندوق التقاعد على مدى ثلاثون سنة راتب تقاعد بمقدار 1025 يورو
أما الأشخاص المتزوجون الذين ساهموا على مدى أربعين سنة في صندوق التقاعد فسيتقاضون حسب القانون الجديد راتب تقاعد مشترك بمقدار 1500 يورو بدل 1260 يورو شهريا
تجدر الإشارة إلى أن الأمر هنا يتعلق فقط بالحد الأدنى للتقاعد. فهناك بطبيعة الحال من يتقاضى أكثر من المبالغ المذكورة أعلاه نظرا لأنه كان يتقاضى راتبا شهريا عاليا خلال فترة عمله، وكان يساهم بالتالي بقدر أكبر من المال في صندوق التقاعد
المصدر: صحيفة أوسترايش النمساوية
