مباشرة بعد إقالة وزير الداخلية اليميني السابق هيربيرت كيكل من منصبه، سارعا وزيري الداخلية اللذان تعاقبا على هذه الوزارة الحساسة في ظرف ثلاثة أسابيع إلى إلغاء بعض الإجراءات المرتبطة بقانون اللجوء التي شرعها السيد كيكل من قبل
فبعد إلغاء السيد إيكارت راتس للأجراء القاضي بدفع مبلغ 1.5 يورو على الساعة لطالبي اللجوء مقابل الأعمال النفعية التي يقومون بها لصالح بلديات أو منظمات، أعلن وزير الداخلية الجديد السيد فولفجانج بيشورن في أول اجتماع وزاري عن حذفه لدولة سريلانكا من لائحة الدول الآمنة، الشيء الذي سيسهل حصول طالبي اللجوء المنحدرين من هذه الدولة على حق اللجوء في النمسا
لكن الحكومة الحالية ، وفي علاقة مع قانون اللجوء دائما، مازالت متشبثة بإجراء اقرته الحكومة السابقة و لا تحدوها على ما يبدو الرغبة في التراجع عنه
يتعلق الأمر بترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم بالرغم من تواجدهم في فترة تكوين مهني. فحسب ما ذكره موقع هويت النمساوي فإن وزير الداخلية الجديدة السيد بيشورن لا يرغب في توقيف ترحيل هذه الفئة من طالبي اللجوء لأنه يرى أن اللجوء هو حق خاص يمنح بناء على معاهدة جنيف للأشخاص الذين هربوا من بلدانهم الغارقة في جحيم الحروب و ليست لهم إمكانية للعودة إلى تلك البلدان، و لا يرى وزير الداخلية النمساوي اي سبب لتوقيف إجراء ترحيل هذه الفئة من طالبي اللجوء فقط لأنهم يتواجدون في فترة تكوين مهني
المصدر: موقع هويته