 |
| flickr |
يوما بعد تعيين رئيسة المحكمة الدستورية العليا السيدة بريغيت بيرلاين كأول مستشارة تعرفها جمهورية النمسا، كتبت جريدة دي بريس في عددها الصادر يوم الجمعة 31.05.2019 عنوانا في الصفحة الأولى بالبند العريض (ساعة القضاة)
ومن خلال هذا العنوان سلطت هذه الصحيفة الواسعة الإنتشار في النمسا الضوء على استحواذ قضاة بصموا على مسار مهني مميز في أعلى المحاكم النمساوية على مراكز مهمة في الحكومة النمساوية المؤقتة
فإلى جانب تعيين رئيسة المحكمة الدستورية العليا (التي تعتبر بالمناسبة أعلى هيئة قضائية في النمسا) كمستشارة، نجد أن منصب نائب المستشارة ذهب الى السيد يابلونير الذي يعتبر من أقوى القضاة في النمسا، زد على ذلك حصول مدير المحكمة العليا السابق السيد إيكات غاتس على شرف تسيير وزارة الداخلية النمساوية التي كانت محط جدل قوي طوال المدة التي سيطر عليها الوزير اليميني السيد هيربرت كيكل
ومن خلال هذه التعيينات الثلاث المهمة يتبين بجلاء أن الرئيس النمساوي السيد ألكسندر فان دير بيلين قد اختار شخصيات بارزة في جهاز العدل النمساوي حتى يُمرر للرأي العام رسالة دقيقة مفادها أن الوقت قد حان ليتدخل القضاء بشكل مباشر في المشهد السياسي حتى يُعِيد الدولة النمساوية إلى مسارها الصحيح الذي زاغت عنه لمدة سنتين في ظل حكومة حاولت تنزيل قوانين ساهمت بشكل أو بآخر في نسف أهم مبادئ الدستور النمساوي المبني على احترام حقوق الإنسان وعدم المسّ بكرامته وضمان التوازن الإجتماعي وعدم ممارسة التمييز في حق فئة أو فئات معينة
المصدر: عبد الحفيظ محمدي