النمسا: هل بإمكان المستشارة الجديدة تغيير قوانين الحكومة السابقة؟

النمسا,هل,بإمكان,المستشارة,الجديدة,تغيير,قوانين,الحكومة,السابقة؟

بعدما تم حل الحكومة النمساوية على خلفية فضيحة "فيديو إيبيزا" و سحب الثقة من المستشار النمساوي السيد سيباستيان كورتس، سارع الرئيس النمساوي السيد ألكسندر فان دير بيلين إلى تعيين رئيسة المحكمة الدستورية العليا السيدة بيرغيت بيرلاين كمستشارة لجمهورية النمسا في الفترة الانتقالية التي ستسبق الانتخابات البرلمانية، التي سيحدد من خلالها المستشار والحكومة التي ستسير شؤون البلاد على مدى الخمس سنوات القادمة



ومنذ تعيينها في هذا المنصب مازالت السيدة بيرلاين منكبة على اختيار الوزراء الذين يساعدونها في تسيير الشأن السياسي قبل حلول فصل الخريف. لكن بالموازاة مع بحثها على الأشخاص المناسبين لمختلف الحقائب الوزارية، يتساءل البعض على مدى قدرة المستشارة المؤقتة البالغة من العمر 69 سنة على تغيير أو إلغاء القوانين أو بالأحرى الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف وزراء الحكومة السابقة



مبدئيا يحق للمستشارة المؤقتة و الوزراء المتواجدين معها في حكومة تسيير الأعمال إلغاء بعض الإجراءات التي اتخذت داخل بعض الوزارات و لم تكن في حاجة إلى مصادقة أغلبية برلمانية، فكما هو الشأن بالنسبة لوزير الداخلية الجديد السيد إيكارت غاتس، الذي استطاع في ظرف أسبوع إلغاء قرار سلفه كيكل الذي يفرض على طالبي اللجوء العمل مقابل 1,5 يورو و أيضا سحب اللافتات المكتوب عليها (مركز الترحيل)، يحق أيضا للمستشارة بمعية الوزراء الذين سيشتغلون تحت امرتها بإلغاء إجراءات أخرى. حيث يحق لها مثلا إلغاء شرطة الخيول التي أسسها وزير الداخلية السابق هيربيرت كيكل، و التي خلقت نقاشا سياسيا واسعا في النمسا



أما القوانين التي استطاعت الحكومة السابقة تمريرها عبر مصادقة الأغلبية داخل البرلمان فلن تلغى إلا من خلال المصادقة على قوانين جديدة معاكسة جزئيا أو كليا لتلك التي سبقتها

المزود. كوم - تقرير

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-